طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الحكومة الدنماركية بإعادة الحماية المؤقتة للاجئين السوريين المهددين بإعادتهم إلى مناطق النظام السوري.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن ” نزع الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين الآتين من دمشق أو ريف دمشق هو قرار خاطئ”.
وأشارت إلى أن “السوريين ما يزالون يواجهون الخطر ويعيشون في بلد مدمّر، وأحد أسباب ذلك هو القوات الروسية نفسها التي ترتكب اليوم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا”.
وقارنت “رايتس ووتش” بين معاملة الحكومة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين ومعاملتها للاجئين السوريين، وأضافت أن “المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جُرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تُركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا الأسد”.
وتابعت “على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا. أي شيء دون ذلك سيؤدي إلى نظام يميّز بين مستويين من اللاجئين بدون سبب موضوعي”.
ومؤخرًا، سلّطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على أحوال اللاجئين السوريين في الدنمارك.
وبيّنت الصحيفة، حسب ما تابعت منصة SY24، أن عشرات اللاجئين السوريين المتواجدين في مراكز الترحيل الدنماركية باتوا في طي النسيان، بعد أن ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لهم ونقلتهم لمراكز ترحيل، حيث تخضع تحركاتهم لرقابة مشددة، وفي الوقت ذاته لا تستطيع الدنمارك ترحيلهم لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام السوري.
وكان المختص بقضايا حقوق الإنسان والمحلل السياسي “ماجد الخطيب” من باريس قال لمنصة SY24: إن “تريث الدنمارك بترحيل اللاجئين السوريين واستمرار احتجازهم في مراكز الترحيل، يعود إلى الإدانات الأوروبية للدنمارك بصفتها دولة موقعة على اتفاقية اللجوء وعلى بروتوكول عام 1967، بالإضافة إلى صدور قرار من المحكمة الدولية ينص على عدم قانونية قرار الدنمارك بترحيل السوريين”.
وفي نيسان/أبريل الماضي2021، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
ومطلع آذار/مارس 2021، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.
وفي وقت سابق حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن قوات أمن النظام السوري تخضع المواطنين السوريين ممن عادوا إلى وطنهم ، للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
