حذر كبير مستشاري مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، يان إيغلاند، من خطورة الوضع في مدينة إدلب بعد وصول دفعات جديدة من مهجري الغوطة الشرقية لها، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الائتلاف الوطني السوري على ضرورة حماية المدنيين ومنع حدوث أي كارثة إنسانية جديدة هناك.
وقال إيغلاند للصحفيين بعد اجتماع في جنيف لفرقة العمل الإنساني في سورية إن “أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى إدلب والمناطق المحيطة بها من الغوطة الشرقية”.
ووصف إيغلاند أن عمليات التهجير القسري للمدنيين بأنها “إجراءات يائسة في أوقات بائسة”، كاشفاً عن تهجير حوالي 133 ألف امرأة وطفل ورجل من الغوطة الشرقية منذ 9 آذار الماضي.
وأوضح كبير المستشارين أنه في محافظة إدلب وحدها، شرد حوالي 1.5 مليون شخص في أماكن مختلفة، بما يجعلها “أكبر مخيم للاجئين على وجه الأرض من عدة معايير”.
وحول الأوضاع الإنسانية في دوما، أقر كبير المستشارين بأنه لم يتم الوصول إلى المنطقة المحاصرة منذ وصول آخر قافلة مشتركة بين الوكالات في منتصف الشهر الماضي.
وأرسل رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى عدد من الرسائل إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية وأصدقاء الشعب السوري، لشرح الأوضاع الخطيرة والغامضة المحيطة بمدينة إدلب وريفها، والتي باتت تضم أكثر من مليوني نسمة معظمهم من المهجرين بشكل قسري من أماكن متفرقة.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن سلسلة عمليات التهجير القسري هي جرائم حرب، ولا يمكن التغاضي عنها، داعياً المجتمع الدولي، اتخاذ مواقف جريئة بوجه الجرائم التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين في سورية، وإيقاف سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
