بدأت الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الدفاع الوطني والمنتشرة بين قرى وبلدات ريف مدينة الرقة الجنوبي والشرقي والخاضعة لسيطرة النظام السوري، حملة أمنية جديدة تستهدف الدراجات النارية، غير المسجلة في دائرة المرور التابعة للنظام، أو بحجة عدم امتلاك أصحابها أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لها.
مصادر خاصة ومقربة من ميليشيا الدفاع الوطني، ذكرت أن الحملة الأمنية التي أطقلتها الميليشيا في ريف الرقة، تأتي بالاتفاق مع “فراس العراقية” قائد ميلشيا الدفاع الوطني في مدينة ديرالزور، من أجل توريد المصادرات من الدراجات النارية إليهم وبيعها للمدنيين داخل مدينة ديرالزور وتقاسم الأرباح فيما بينهم.
وأفادت المصادر بأن عملية نقل الدراجات النارية من ريف الرقة إلى مدينة ديرالزور، تتم دون موافقة الفرقة الرابعة التي تسيطر على مداخل المدينة، وذلك عن طريق قيام عناصر الميليشيا بإدخال الدراجات النارية الواحدة تلو الأخرى، بعد تبديل اللوحات الخاصة بها باللوحات المخصصة بميليشيا الدفاع الوطني.
وأكدت المصادر لمراسلنا في ديرالزور، قيام عناصر الميليشيا بالاتفاق مع القيادات العسكرية في الميليشيا، بيع هذه الدراجات النارية للمدنيين مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل أحياناً إلى أكثر من مليون ليرة سورية، مع تقديم ضمانات معينة بعدم مصادرتها من قبل دائرة المرور التابعة للنظام و المتورطة بتجارة الدراجات النارية المصادرة.
الأهالي في ريف الرقة امتنعوا عن استخدام الدراجات النارية واضطروا إلى إخفائها داخل منازلهم، خوفاً من مصادرة عناصر ميليشيا الدفاع الوطني لها، وخصوصاً مع رفضهم أخذ رشاوى وصلت في بعض الأحيان إلى 50 ألف ليرة سورية مقابل عدم مصادرة دراجاتهم النارية، وطلب بعض الحواجز مبالغ طائلة وصلت في بعض الأحيان إلى 200 ألف ليرة سورية للسماح لهم بالعبور من حواجزها.
“أبو أحمد”، أحد سكان ريف معدان جنوب مدينة الرقة، ذكر أن “معظم أهالي ريف الرقة يعتمدون على الدراجات النارية في تنقلهم بين قرى وبلدات المنطقة، لسهولة استعمالها وانخفاض تكلفتها المادية مقارنةً بوسائل النقل الأخرى”، على حد تعبيره.
وقال في حديثه لمنصة SY24، إن “عملية سرقة الدراجات النارية ومصادرتها من قبل عناصر ميليشيا الدفاع الوطني أثرت بشكل كبير على حركتنا وتنقلاتها وخصوصاً بالذهاب إلى أراضينا الزراعية، ما اضطر عدد كبير منا إلى استعمال الحيوانات في التنقل عوضاً عن الدراجات النارية”.
وأضاف أن “عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الموجودين في المنطقة هم أصلاً من اللصوص وأصحاب السوابق من أبناء ريف الرقة، والذين يقضي عدد كبير منهم محكوميتهم داخل سجون النظام قبل الثورة قبل إطلاق سراحهم وضمهم للميليشيا، ولهذا تراهم يعملون على سرقة الدراجات النارية والمواشي وحتى الدجاج من أجل تحصيل أكبر كمية ممكنة من الأموال”.
والجدير بالذكر أن النظام السوري استطاع إعادة السيطرة على عدد من قرى وبلدات ريف الرقة الجنوبي بعد انسحاب تنظيم داعش منها أواخر عام 2017، وقام بتجنيد عدد كبير من المجرمين وأصحاب السوابق من أبناء المنطقة في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني، ونشرهم على الحواجز العسكرية من أجل فرض الإتاوات وتقاسمها مع قيادة الميليشيا والمسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
