أعلنت حكومة النظام السوري في مدينة ديرالزور إطلاق فعاليات “سوق رمضان الخيري”، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات التجارية والصناعية الحكومية والخاصة، وبدعم كامل من المركز الثقافي الإيراني، وذلك بغرض “طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تأمين السلع المفقودة من السوق مثل الزيت والسمنة وغيرها”، على حد تعبير مسؤولي النظام السوري.
غير أن هذا الإعلان قوبل بحالة من السخرية والغضب في آن واحد لدى أهالي المدينة، الذين اعتبروا أن هذا السوق هو عبارةٌ عن مسرحية أقامتها حكومة النظام في المدينة لتحصيل المزيد من أموال التجار والأهالي على حدٍ سواء، ناهيك عن اتهامهم النظام بتحويل السوق لمعرض للمنتجات الإيرانية.
وذكرت مصادر محلية، أن ما يسمى بـ “سوق رمضان الخيري” بات خالياً من المواد والسلع الغذائية الأساسية ( زيت، سمنة، سكر، شاي، رز)، التي تم عرضها من قبل صالات ومؤسسات النظام الاستهلاكية خلال افتتاح مسؤولي النظام بالمدينة هذا السوق، واستبدالها بالمواد الغذائية المتوافرة بشكل كبير في السوق المحلية ( معكرونة، رب البندورة، برغل).
المصادر ذاتها أكدت طرح موادٍ وسلع غذائية وتجارية إيرانية المنشأ وبشكل كبير في السوق، على الرغم من عدم وضع تاريخ الصلاحية على عددٍ كبير من هذه السلع وخصوصاً المعلبات، وبيعها بأسعار أقل بقليل من أسعار المنتجات السورية المماثلة في السوق المحلية، ما أثار حالة من الخوف لدى الأهالي من حصول حالات تسمم بهذه المواد.
“سهام المحمد”، موظفة في مؤسسة كهرباء المدينة ومن أهالي حي القصور، أشارت إلى “ضرورة تغيير اسم سوق رمضان الخيري إلى سوق رمضان الإيراني، وذلك بسبب كميات البضائع والسلع التجاري الإيرانية المتواجدة في السوق، والتي عزت المدينة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة”، على حد قولها.
وقالت في حديثها لمنصة SY24: إن “أهالي المدينة يعلمون أن هذا السوق كغيره من الأسواق التي أطلقها النظام طوال فترة سيطرته على أحياء المدينة، والتي يسعى من ورائها إلى بيع السلع والمواد الغذائية الكاسدة في مؤسساته الاستهلاكية للمواطنين، و بأسعارها العادية على الرغم من إعلانه أنه سيخفض هذه الأسعار”.
وأوضحت أن “عرض المواد المفقودة في افتتاح السوق كانت دعاية رخيصة من النظام الغرض منها هو جذب المواطنين لهذا السوق، ليقوم بسحب هذه المواد بشكل كبير في اليوم الثاني واستبدالها بالمواد المعروضة في جميع محلات المدينة التجارية”.
وأضافت أن “ما يثير السخرية أكثر في هذا السوق هي أسعار المواد والسلع الغذائية التي لا تختلف كثيراً عن أسعارها في الأيام العادية، وأيضاً هناك عروض شراء المواد الكهربائية بالتقسيط، حيث يبلغ القسط الشهري 20 الف ليرة سورية كحد أقصى، في الوقت الذي يصل فيه راتب الموظف العادي إلى أقل من 60 ألف ليرة سورية”.
والجدير بالذكر أن مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها، باتت تعيش أوضاعاً معيشية صعبة في ظل غلاء أسعار جميع المواد الغذائية والسلع التجارية، مع فقدان عددٍ كبير منها من السوق المحلية واحتكار التجار الموالين للنظام لهذه المواد وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.
ناهيك عن قيام الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع الفرقة الرابعة بتسهيل عمليات إدخال المواد الغذائية إيرانية المنشأ إلى المدينة، وطرحها في الأسواق المحلية وسط حالة إقبال ضعيفة من الأهالي لشرائها، وذلك خوفاً من تعرضهم للتسمم لعدم معرفتهم طبيعة هذه المواد ولغياب تاريخ صلاحيتها.
