استنكر العاملون في قطاع التمريض داخل المنشآت الصحية في مناطق سيطرة النظام السوري، قرار النظام تهميشهم من المكافآت المادية ومنح مكافآت وتعويض لأطباء وفنيي التخدير.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، وافق ما يسمى “مجلس الوزراء” التابع للنظام في جلسته الأسبوعية ، أمس الثلاثاء، على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير تقديراً للجهود التي يقومون بها وبهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي وقت ادّعى فيه المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم العاملين في القطاع العام الصحي، ردّ عليه العاملون في قطاع التمريض بالتعبير عن استيائهم منه نظرا لأنه تجاهل الجهود التي يبذلها الممرضون والممرضات في هذه المنشآت.
وخاطب الممرضون رئيس مجلس الوزراء المدعو “حسين عرنوس” بالقول “إن هناك اختصاص اسمه تمريض وهو عصب المستشفيات كلها، وأي مستشفى لا يقوم إلا بجهود طاقم التمريض فيه”.
وطالب ممرضون آخرون رئاسة مجلس وزراء النظام بإنصافهم وقالوا “أين حقوقنا؟ أنصفونا”، موجّهين أصابع الاتهام لهذا المجلس بتعمد “تهميشهم”، بينما اعتبر آخرون أن قرار تهميش الممرضين وغيرهم من الاختصاصات الأخرى كالعاملين في منظومات الإسعاف “قرار غير صائب”.
وتعالت باقي الأصوات من باقي الأقسام الطبية العاملة في منشآت ومراكز النظام الصحية، مطالبة النظر في ظروفهم الاقتصادية لتحسين مستوياتهم المعيشية من خلال زيادة الرواتب الخاصة بهم.
وكشف نقيب الأطباء التابع للنظام “غسان فندي”، حسب ماكينات النظام الإعلامية، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمعدل 200 ألف ليرة سورية لكل طبيب تخدير، إضافة إلى 100 ألف ليرة أخرى لتعويض مناوبات لهم، وصرف 75 ألفاً للأطباء المقيمين، مؤكداً أنه قريباً سيتم إصدار هذا القرار، حسب تعبيره.
الجدير ذكره أن اختصاص طب التخدير في سوريا، عجزاً واضحاً جعل مسؤولين في حكومة النظام، يدقون ناقوس الخطر حول النقص الحاصل في عدد الأطباء، في ظل الواقع الصحي المتدهور، وتدني مستوى الدخل، الذي أجبر آلاف الأطباء على مغادرة البلاد على مدى السنوات العشرة الماضية.
وأواخر العام 2021، دقت الكوادر الصحية في مدينة اللاذقية ناقوس الخطر، وذلك بسبب انقطاع “أدوية التخدير” وفقدانها من معظم المستشفيات، وسط مخاوف من كارثة صحية.
وذكرت مصادر طبية لوسائل الإعلام المحلية، أن “أقل من 500 طبيب تخدير في عموم سوريا، غالبيتهم في سن التقاعد، في حين بلغ عدد الأطباء دون سن الثلاثين 3 أطباء فقط، وأن مشفى التوليد الجامعي بدمشق، يعمل لديه فقط طبيبي تخدير، وهذا يكشف حجم الكارثة الصحية”.
