سخر القاطنون في مناطق النظام السوري من القرارات التي أصدرها مجلس محافظة دمشق التابع له، والمتعلقة بفرض غرامات مالية على مخالفات غير منطقية هدفها فقط تحصيل الأموال، حسب تعبيرهم.
وحسب ما وصل لمنصة SY24، فرضت محافظة دمشق عقوبات مشددة على أكثر من 100 مخالفة، تحت بند “الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والممتلكات والمرافق الخدمية في العاصمة”.
وكان اللافت للانتباه عند ذكر المخالفات التي سيفرض عليها عقوبات وغرامات مالية، هو فرض غرامة مالية وقدرها 10 آلاف ليرة سورية على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير.
كما فرضت المحافظة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة على مخالفات رمي القمامة في الشوارع والطرق العاصمة دمشق، من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية وشاغلي الشقق، خارج الأوقات والساعات المحددة، ورمي الأوساخ والمخلفات والمياه من النوافذ والشرفات والمناور والمساحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.
وطالت الغرامات مخالفات شوي اللحوم في الأرصفة والشوارع والأماكن العامة، وكذلك قلي الفلافل وما في حكمها على الأرصفة والشوارع والأماكن العامة، وتخزين الطعام في أوعية غير صحية، وعدم تبييض الأواني النحاسية في المطاعم أو المؤسسات التي تستخدمها لتخزين أو استخدام الطعام.
وامتدت الغرامات إلى الحيوانات الأليفة، إذ فرضت المحافظة دفع رسوم سنوية للحيوانات الأليفة الخاصة، تقدر بنحو 15 ألف ليرة لكل كلب، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس.
وتستثنى من الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
وردّ القاطنون في مناطق النظام على هذا القرار بالإشارة إلى أن الغرامات يجب أن تُفرض على الجهات الخدمية التابعة للنظام نفسها، مرجعة السبب إلى سوء الخدمات المتعلقة بتحسين الطرقات والمرافق الخدمية الأخرى كالساحات والأرصفة.
ولفت آخرون أنظار النظام وحكومته إلى الإنارة المتضررة في كثير من الشوارع الرئيسية، وإلى الأسلاك الكهربائية المتقطعة في عدد من شوارع الأحياء، ما يعرض المواطنين وخاصة الأطفال للخطر.
وبين الفترة والأخرى يسعى النظام وحكومته إلى تحصيل الأموال بشتى الطرق من جيوب مواطنيه، من خلال القوانين والإجراءات التنفيذية والتعديلات على هذه القوانين، سواء من بداية فرض ما تسمى “البطاقة الذكية” وليس انتهاء بفتح الباب لأذرعه الأمنية لابتزاز المواطنين بمسألة جوازات السفر وحجز الدور بمبالغ طائلة وغيرها من الإجراءات الأخرى التي باتت تثقل كاهل كل المتواجدين في مناطقه.
