حذّرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، المجتمع الدولي والأمم المتحدة من “خدعة” يروج لها رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الطبية ومقرها أمريكا، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، وذلك ردًا على “قانون تجريم التعذيب” الذي أصدره النظام السوري قبل أيام.
وذكرت المنظمة في البيان أنها ترحب بأي إجراءات منهجية تمنع تعذيب الناس وإساءة معاملتهم في سوريا ، وتوفر مسارات ذات مغزى للمساءلة ، وتقدم الإنصاف للناجين، لكن للأسف، قانون (مناهضة التعذيب) الجديد لا يفعل ذلك”.
وأضافت أنه ينما يدعي القانون تجريم التعذيب ويذكر أن الأدلة التي تم جمعها من خلال التعذيب باطلة، فإنه لا يفعل شيئًا لآلاف السوريين الذين كانوا ضحايا للتعذيب في الماضي، إنه لا يوفر لهم الإنصاف أو الأمن أو التعويض، كما أنه لا يشرح كيف سيتم منع مثل هذا التعذيب من الحدوث في المستقبل.
وأشارت إلى أنها لطالما وثقت أشكالاً مختلفة من التعذيب والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة للنظام السوري لا سيما ضد مقدمي الرعاية الصحية، مضيفة أن العاملين في هذا المجال والذين تم احتجازهم بسبب تقديمهم الرعاية الطبية، كانوا أكثر عرضة بنسبة 400 % للوفاة في الحجز مقارنة بالمعتقلين السياسيين، حسب البيان.
ونبّهت أن هذا القانون “مجرد خدعة”، وأضافت “إذا كان القانون الجديد هو محاولة من النظام لإقناع المجتمع الدولي بأنها تأخذ التزاماته القانونية الدولية على محمل الجد، فيجب على الحكومات أن تتفهم هذه الخدعة”.
ورأت أن الإصلاح الهادف يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيقات في مصير المختفين، والإفراج عن المحتجزين حالياً ، والوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد من قبل مراقبين مستقلين.
واستنكرت “منظمة العفو الدولية” القانون الذي أصدره رأس النظام لتجريم التعذيب، معتبرة أنه يرمي إلى تلميع الكثير من الانتهاكات التي ارتكبها النظام وداعميه بحق السوريين.
وتم سنّ قانون تجريم التعذيب بمرسوم رئاسي في 30 آذار/مارس، بعد مناقشته فيما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري للمرّة الأولى في 28 من الشهر ذاته.
