أعلنت إدارة مخيم الهول للنازحين فرض حظر جزئي للتجوال على منطقة الهول بشكل عام وعلى المخيم بشكل خاص، اعتبارا من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 6 صباحا، في محاولة منها التقليل من عدد الهجمات المسلحة والجرائم التي تقع داخل المخيم، والتي يقف خلفها موالون لتنظيم داعش، بالإضافة لبعض العصابات الصغيرة التي بدأت تنشط مؤخراً فيه.
قرار حظر التجوال الأخير تزامن مع قيام قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بإطلاق حملة أمنية محدودة داخل القطاعين الرابع والخامس في مخيم الهول، المخصصة للنازحين السوريين بهدف البحث عن مطلوبين لها.
حيث بدأت الحملة في وقت متأخر من ليلة الأحد، واستهدفت بعض خيام النازحين قبل أن تنتهي دون اعتقال أي شخص أو العثور على أي مواد ممنوعة.
وتحدثت مصادر خاصة من داخل المخيم، عن تغييرات كبيرة في صفوف عناصر الحراسة وعناصر الحواجز العسكرية التابعة لـ “قسد”، والموجودة في محيط المخيم وعلى الطرقات الرئيسية المؤدية إليه، وذلك بعد شكاوى عديدة تقدم بها موظفي المنظمات الإغاثية والمراكز الصحية التابعة لها إلى “الإدارة الذاتية”، جراء مضايقات عديدة تعرضوا لها على يد طاقم الحراسة القديم.
وذكرت المصادر ذاتها، أن بعض النازحين الذين تعرضوا للابتزاز من عناصر حراسة المخيم، قاموا بالتحدث إلى موظفي عيادات “الإرشاد النفسي” التابعة للأمم المتحدة وتقديمهم شكاوى عن قيام بعض عناصر الحراسة بإجبار النازحين على دفع الأموال لهم مقابل عدم التعرض لهم أثناء المداهمات التي يقومون بها، إضافة إلى تورط بعض هؤلاء العناصر بعمليات تهريب عائلات عناصر تنظيم داعش إلى خارج المخيم، مقابل مبالغ مالية خيالية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 ألف دولار للشخص الواحد.
وفي سياق متصل، سمحت إدارة مخيم الهول للنازحين بدخول الشاحنات المحملة بالخضار والسلع الغذائية والتجارية إلى المخيم بعد أيام من رفضها السماح لها بالدخول على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها المخيم، والتي تسببت بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف النازحين.
إلا أن أسعار المواد والسلع الغذائية والتجارية داخل سوق الهول المحلي، ما تزال مرتفعة مقارنةً بالوضع المعيشي السيء الذي يعاني منه النازحين.
ويشهد مخيم الهول للنازحين ظروفا أمنية صعبة في ظل تزايد نشاط خلايا تنظيم داعش فيه، والتي تسببت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بمقتل العشرات من النازحين وعناصر حراسة المخيم، إضافة لتسببهم بخسائر مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين الشخصية، بعد إحراق العديد من الخيام ضمن سلسلة العقوبات التي ينفذها عناصر التنظيم ضد من يخالف أوامره.
