يتساءل اللاجئون السوريون في تركيا عادة، هل يحق لنا امتلاك عقارات في تركيا؟ وإن كان يحق فما هي الشروط الواجب اتباعها ليكون الامتلاك قانونياً؟
وللإجابة على هذا السؤال، أفاد المحامي ومستشار الشؤون القانونية في تركيا “كريم ألتنتاش” في استشارة قانونية نقلها موقع “ترك برس” الناطق باللغة العربية فيما إذا كان يحق للمواطن السوري امتلاك عقار في تركيا.
وبدأ ألتنتاش حديثه قائلاً: “لا يحق للمواطنين السوريين شراء عقارات في تركيا، وفي حال اشترى المواطن السوري عقارا لا يحق له التصرّف فيه”.
وأرجع ألتنتاش السبب موضحاً: “تركيا وسوريا منذ عام 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى، ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال، ولذلك قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق” وفقاً للمصدر ذاته.
وتابع ألتنتاش قوله في حديثه لـ “ترك برس”: “بتاريخ 28 / 05 / 1927 أدخلت تركيا القانون ذات الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدوداً للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك”.
وسعت تركيا من خلال القانون بحسب ألتنتاش إلى حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا.
وحول هذه النقطة بالتحديد أوضح ألتنتاش” قائلاً: “منذ عام 1939 يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات في تركيا من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن هذا القانون يؤهله فقط بتملّك العقار دون أن تؤهله بحق التصرّف به.”
وأردف ألتنتاش: “الخزانة التركية بحسب القانون 1062 صادرت الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين في تركيا، وتولّت الخزانة إدارة وسوق العقارات التابعة لهم”.
وفي سؤال لـ “ترك برس” لـ “ألتنتاش” حول كيفية امتلاك السوري عقاراً في تركيا أجاب قائلاً: “يحق للمواطن السوري الحصول على عقار في تركيا في حال أنشأ شركة محدودة، أو شركة تقوم على مبدأ المحاصصة، أو في حال أسس شراكة لدى إحدى الشركات التي يتم إنشاؤها”.
ويُشترط امتلاك العقار في هذه الحالة بحسب ألتنتاش أن تكون هذه الشركات على نمط الشركات التركية نفسها، ولا يستفيد المواطن السوري من شراكته في الحصول على العقار في حال كان شركاؤه سوريين، ولهذا لن يتمكن المواطن السوري من الحصول على عقار في تركيا إلا إذا أنشأ شركة محدودة أو شركة تعتمد مبدأ المحاصصة”.
النقطة الأخرى التي أوضحها “ألتنتاش” بحسب موقع ترك برس أن العقارات التي ستشترى بالقرب من المناطق العسكرية تستوجب الحصول على إذن من رئاسة هيئة الأركان العامة، أما في المناطق الأمنية الخاصة تستوجب الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أن المواطن السوري لدى مشاركته بـ 50 بالمئة من حصة إنشاء شركة محدودة أو شركة محاصصة، أو إن كان هو المدير للشركة، يحق له شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، ولكن يشترط الحصول في ذلك على إذن من والي المنطقة التي يتبع لها العقار.
وتابع ألتنتاش: “أما في حال كانت حصة المواطن السوري في الشركة أقل من نسبة 50 بالمئة، أو في حال لا يحق له إدارة الشركة، يتمكن من شراء عقار وفق الأصول التي يشتري بها المواطن التركي “صاحب الشركة” عقاراً ما في تركيا”.
وخلص موقع “ترك برس” الذي نقل عن المستشار القانوني في تركيا كريم ألتنتاش قوله: “خلاصة القول: لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار بشكل مباشر في تركيا، فقط في حال إنشائهم شركة محدودة أو شركة محاصصة يحق لهم تملك عقار في تركيا”.
