قال مسؤولون داخل الأوساط السياسية العراقية إن روسيا تحاول الضغط عبر سفارتها من أجل إحياء مشروع أنبوب النفط الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، وهو ما يعني الاستغناء عن أنبوب النفط “الكردستاني”، الذي يصدّر النفط عن طريق ميناء جيهان التركي.
وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن مصدر عراقي رفض الكشف عن اسمه أن السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري”.
وحسب المصدر، فإن “كتلًا سياسية من قوى الإطار التنسيقي، رحّبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في عملية إعادة التأهيل”.
وتعتبر روسيا أن إعادة تشغيل هذا الأنبوب سيعود عليهما بأرباح صافية، فبنفوذها وامتلاكها جزءًا من هذا الأنبوب، إنما ستكون تحكمت بجزءٍ وافرٍ من صادرات الشرق الأوسط نحو الدول الأوروبية، بعدما استولت على الأنبوب الذي يصدر إنتاج إقليم كردستان-العراق عبر ميناء جيهان التركي، إذ تملك شركة “روزنفت” الروسية ما نسبة 60 في المائة من الأنبوب.
تأتي تلك المساعي في ظل توجه حكومي، نحو مشروع مد أنبوب البصرة-العقبة، في ظل الحوارات الجارية بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما تحدث نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام بتناول المشروع، وتقدير كلفته بـ9 مليارات دولار.
ووفقاً لـ “سكاي نيوز عربية” تعارض قوى الإطار التنسيقي، والمجاميع المسلحة، هذا المشروع، ضمن سياستها الحادة تجاه الأردن، وتحسبًا من ذهاب النفط العراقي، نحو إسرائيل، وفق خطابها المعتاد، لذلك لجأت إلى تقديم البديل، وهو إحياء خط أنبوب كركوك – بانياس.
وقال ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في بيان الجمعة: “نتحفظ على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع أنبوب البصرة – العقبة، لا سيما أن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير أعمال يومية”.
وأضاف: “نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص أن يصل إلى كميات كبيرة، لذلك ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية”.
