أعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري عن صدمتهم ودهشتهم من انشغال النظام وحكومته بضبط أمور “الكلاب” وتنظيمها بدلا من الانشغال بهموم المواطنين وظروفهم الحياتية والمعيشية.
وفي آخر صيحات النظام وحكومته، أصدرت “محافظة دمشق” الآلية التنفيذية المتعلقة بتسجيل الكلاب، “على أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل، وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية”.
وبموجب القرار يتم إنشاء ضمن برنامج (إكسل) ملف يتضمن البيانات المتعلقة بالكلب وصاحبه، ويصار إلى تسليم دفاتر (إيصالات مالية) من مديرية الشؤون المالية لمديرية الشؤون الصحية ليتم من خلالها استيفاء الرسم المطلوب أصولاً.
و”في حال بيع الكلب لمالك آخر يتم شطب الرقم المسجل للكلب ويمنح رقماً جديداً مسجلاً وفق الإجراءات المذكورة سابقاً، كما أنه عند ضبط كلاب لم يتم ترخيصها ودفع رسومها يتم احتجازها لدى حديقة الحيوان”.
و”في حال مراجعة مالكيها يتم تحصيل الرسم مضاعفاً مع نفقة الحبس وفي حال عدم مراجعة المالكين يتم بيع الكلاب المحتجزة أصولاً عن طريق مديرية الحدائق ومديرية الشؤون المالية”، حسب ما نقلت ماكينات النظام الإعلامية.
وبموجب القرار “يُفوض مدير الشؤون الصحية بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية لا غير (تتضمن ثمن البطاقة والطباعة)”.
وسخر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي من اهتمام النظام بـ “الكلاب” في مناطق سيطرته، متسائلين “هل البطاقة التي سيتم إصدارها لهذه الكلاب بطاقة عادية أم ذكية؟!!”.
في حين تهكم آخرون بالقول “من الضروري الاهتمام بهذه الكلاب، لأنه إذا فقدت الطبقة المخملية كلابها فإن باقي الشعب سيعيش حياته بقلق دائم عليها!!”.
ونهاية العام 2021، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانونًا يقضي في إحدى مواده بملاحقة الكلاب الشارة وسجنها، أو فرض مبالغ مالية جديدة على أصحابها.
وادّعت رئاسة مجلس الوزراء التابعة له، “أن القانون يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل”.
وجاء في إحدى مواد القانون الجديد أنه “تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.
وحسب القانون فإن “كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس”.
وتتصدر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري، إضافة إلى الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي دفعت بالقاطنين في تلك المناطق إلى التفكير بمسألة الخلاص من تلك الظروف و“الهجرة”.
