استنكر مركز حقوقي “قانون جرائم المعلوماتية” الأخير الذي صادق عليه رأس النظام السوري “بشار الأسد”، معتبراً أنه مصمم بشكل كامل من أجل مصادرة الرأي الآخر تحت عناوين غير واضحة.
والإثنين، أصدر النظام قانوناً جديداً يتعلق بـ “الجرائم الإلكترونية”، و المساس بهيبة الدولة، يتألف من 50 مادة في خطوة جديدة لتعزيز سياسة كم الأفواه، وتقييد الحريات في رحاب العالم الافتراضي.
وتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات على العديد من التهم بينها: “تغيير نظام الحكم” و”النيل من هيبة الدولة” و”تغيير الدستور بطرق غير مشروعة”.
وأعرب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في بيان، حسب ما وصل لمنصة SY24، عن قلقه الشديد إزاء التشريع الجديد، لأنه من الممكن بسهولة قيام الأجهزة الأمنية باستخدام هذا القانون لمصادرة العديد من الحقوق الرقمية الأساسية للمواطنين، وبالأخص حرية التعبير وحرية الخصوصية الرقمية.
وحذّر المركز الحقوقي من إقدام النظام على استخدام هذا القانون بشكل تعسفي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشطاء الانترنت ومنظمات حقوق الإنسان والداعين إلى الإصلاح داخل وخارج سوريا ويعرضهم إلى أحكام قاسية.
وأكد المركز الحقوقي أنه ينبغي إعادة النظر في القانون وتحديد تعاريفه بشكل أوضح لضمان وجود قانون قوي وعملي لا يصادر الحقوق الأساسية للمواطنين، بل يساهم في خلق أنترنت حر ومتيسر يتم فيه احترام الرأي الآخر وترويج وحماية حقوق الإنسان.
ومع مطلع العام الجاري 2022، هدّد النظام وعبر مؤسساته القضائية جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الوزراء والمسؤولين في حكومة النظام، بأنه ستتم معاقبتهم بتهمة “الجريمة الإلكترونية”.
وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي من القاطنين في مناطق سيطرة النظام، عن غضبهم من هذا التعميم والتهديد، مؤكدين أنه يأتي في إطار عملية “تكميم الأفواه”.
