أصيب عدد من القاطنين في مناطق النظام بالدهشة والذهول، من المستوى الذي وصلت له وزارة الداخلية التابعة للنظام، بعد أن نفت خبراً خارجاً عن المألوف اعتبرت أنه “يمس أمن وطمأنينة المواطنين!”.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، نفت وزارة الداخلية في بيان، خبراً حول قيام فتاة بـ “اغتصاب” شاب تحت تهديد السلاح أثناء فترة الإفطار في مشروع دمر بدمشق.
وأكدت وزارة الداخلية، حسب البيان، أن “هذا الخبر كاذب وغير صحيح ، ولم تقع هذه الحادثة مطلقاً، وسبق وأن تم نشر نفس الخبر الكاذب في العام 2021”.
وأضافت “نهيب بصفحات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر وعدم نشر الأخبار وترويجها قبل التأكد من مصداقيتهان وخاصة تلك التي تمس أمن وطمأنينة المواطنين”.
وعلى الفور توالت الردود الساخرة بشكل غير مسبوق، إذ قالت الإعلامية الموالية للنظام “فاطمة سلمان”: “أحسنين.. بس ما تكون سحبت عالشب موس كباس”.
وتهكم آخرون على وزارة الداخلية المنشغلة بهكذا أخبار، بدلا من الاهتمام بقضايا ومسائل أمنية أخرى، مضيفين “أهم شيء طمأنة المواطن”.
وخاطب آخرون وزارة الداخلية بالقول “الغريب هو إصداركم بيانا أو توضيحا على صفحتكم الكريمة لنفي الخبر!، وعم (تهيبوا) بأصحاب الصفحات ما تنشر هيك أخبار هو الأغرب.. مافي مجال عندكم مثلاً تحاسبوا هالصفحات وتحرموهم ينشروا أي خبر؟.. وما أكثر الأخبار والصفحات التي تستحق الردع والعقاب”.
ولفت آخرون انتباه وزارة داخلية النظام بالقول: “أغلب المنشورات المشابهة هي لمجرد السخرية والقارئ يعرف ذلك”.
ووجّه آخرون كلاماً لاذعاً لوزارة داخلية النظام، مطالبين إياها بالقبض على الفاعلة قبل أن توقع بشباكها المزيد من الضحايا، حسب تعبيرهم الساخر.
وسخرت إحدى المتابعات لصفحة وزارة الداخلية السورية بالقول ” تفاجأت بلخبر. وتفاجأت بالوزارة بنفيها لمثل هاذا الخبر الصاعق”.
الجدير ذكره أن النظام أصدر قبل أيام، قانونا يتعلق بـ “الجريمة المعلوماتية”، التي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة والحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات”.
