أطلق ناشطون سوريون على موقع منظمة “آفاز”، حملة عالمية للتوقيع على عريضة موجهة لكل دول العالم بعنوان “مطالبة لإحداث محكمة خاصة بجرائم الحرب بسوريا والتحقيق بمجزرة التضامن التي ارتكبت عام 2013 وانتشرت مؤخراً”.
وطالب الناشطون عبر “آفاز”، الأمم المتحدة بفتح ملف جرائم الحرب في سوريا، عبر إحداث محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا مقرها لاهاي، والبدء بفتح هذا الملف انطلاقاً من الوثيقة المصورة التي نشرتها كفيديو صحيفة “الغارديان” البريطانية بتاريخ يوم الأربعاء في 27 نيسان 2022 ، عن ما تم التعارف عليه بمجزرة حي التضامن في دمشق، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بقتل من قبل قوات مسلحة تابعة للنظام السوري.
ودعا الناشطون الأمم المتحدة إلى اعتبار هذه المجزرة بداية لمحاكمة كافة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ومن أي طرف تمت، وتحت أية راية مورست من قبيل قصف المدن والبلدات بالطائرات والقتل للمدنيين دون تمييز عبر قصف عشوائي يخالف قواعد الحرب بمواجهة المدنيين، وكذلك المذابح التي تمت من قبل وحدات تابعة للنظام أو “لفصائل ارهابية ايرانية” وكافة المذابح المتعلقة بهذا الطرف.
وأكد الناشطون أن “هذا مطلب منسجم مع الحل السياسي المتوافق عليه بين الدول في مرجعية جنيف والقرارات المتعددة ذات الصلة”.
وأكد الناشطون على ضرورة أن “يتم ضم ملف قيصر لملف القضايا الخاصة بالمحكمة الخاصة بمجرمي الحرب، التي نطالب بإحداثها لأجل ذلك، وكذلك مذابح أخرى منها مذبحة البيضا، والتي ستقدم فور تلمسنا جديّة الأمم المتحدة عبر أمينها العام بالاستجابة لطلبنا هذا، سنقدم الوثائق المؤكدة لمجرياتها والأدلة على مرتكبيها”.
واعتبر الناشطون أن “ما تقدم منا آنفاً، هو طلب رسمي مجتمعي إنساني للسيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يلتزم بالحفاظ على السلم العالمي وحقوق الإنسان وفق واجباته الرسمية وصلاحياته العامة”.
كما اعتبر النشطون السوريون أنفسهم “مُدعيين شخصين بحق المجرمين الذين تُثبت التحقيقات ارتكابهم الجرائم، ومن أية فئة سوريّة فرعية كانت ومهما بلغ عددهم، وغيرها مما تكشفه تحقيقات المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا”.
وقبل أيام، طالب ناشطون سوريون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، التحرك لمحاسبة النظام السوري ومحاكمة المدعو “أمجد يوسف” أحد مرتكبي مجزرة “حي التضامن” التي كشف عنها تقرير صحيفة الغارديان” البريطانية، واصفين إياه بـ “شيطان سوريا”.
وأشعل الناشطون السوريون منصة “تويتر” بوسم هاشتاغ “#أمجد_يوسف“، ووسم “محاكمة أمجد يوسف مطلب شرعي”، وهاشتاغ “مجزرة التضامن”.
وآثار التقرير الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء الماضي، حول فظائع ارتكبها عناصر النظام السوري بحق مدنيين في حي” التضامن” بداية الأحداث عام 2011، موجة غضب واسعة، بسبب وحشية الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين وحرق جثثهم فوق بعضها في مقابر جماعية.
