دق رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة “باولو بينيرو”، ناقوس الخطر بخصوص ملف المعتقلين السوريين في سجون الأسد، مرجّحاً أن “معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية”.
كلام “بينيرو” جاء خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون النظام السوري.
وقال “بينيرو” إن “مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات”.
وأشار إلى أن “التوقعات تفيد بأن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية”.
واعتبر أن التعرض للاعتقال في سوريا هو بمثابة “الاختفاء”، لافتا إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، حسب تعبيره.
وأنذر من أن “التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس”.
من جهتها، ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، حسب ما تابعت منصة SY24، أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وأكدت أن ذلك يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.
وحسب الشبكة الحقوقية فإن ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار2011 حتى آذار2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري.
والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/نيسان 2013، في جريمة وصفتها الصحيفة بأنها “الأفظع” منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.
