استنكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، اليوم الأحد، استمرار إخفاء النظام السوري للمعتقلين الفلسطينيين في سجونه وأفرعه الأمنية بشكل قسري.
وذكر مصدر في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين عشوائية بلا قوائم أسماء واضحة ومحدودة.
وأشار إلى أنهم في المجموعة الحقوقية تتابع وبشكل مكثف وحثيث إفراج النظام وأجهزته الأمنية عن المعتقلين من سجونه.
ووثقت المجموعة الحقوقية إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط، وذلك منذ بدء سريان “العفو” قبل أيام.
ولفت مصدرنا إلى أن النظام السوري ما يزال يخفي قسراً أكثر من 1800معتقل، بينهم 110 لاجئات و48 طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً.
وأفاد المصدر بوصول مئات المناشدات من ذوي المعتقلين من فلسطينيي سوريا والأردن ولبنان والعراق، تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم في سجون الأسد.
وجدّدت المجموعة الحقوقية وقوفها مع حق المعتقلين بالحرية والعدالة، مطالبة النظام السوري بالإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين من نساء وأطفال وكبار في السن، وإنهاء عذابات الأهالي الذين ينتظرون لقاء أبنائهم منذ سنوات أو معرفة خبر وأي معلومة عنهم.
وأصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وأثار هذا المرسوم ردود فعل غاضبة خاصة بين السوريين المعارضين للنظام، إذ عبّر كثيرون عن رأيهم بمرسوم العفو بعبارة “إن لم تستحٍ فافعل ما شئت”، في حين قال آخرون إن “الأسد يصدر مرسوم العفو عن نفسه فقط من المجازر التي ارتكبها بحق السوريين”.
