وثقت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أعداد المفرج عنهم من سجن صيدنايا، وذلك بالتزامن مع ما يسمى “مرسوم العفو” الصادر عن رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وذكر “دياب سرية” المؤسس الشريك في الرابطة، حسب ما تابعت منصة SY24، أنه تم توثيق “117 معتقلاً مفرج عنهم من سجن صيدنايا وحده”، مبيناً أن “العدد غير نهائي مرجح للارتفاع في الأيام القادمة”.
وأوضح أن “6 حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود إلى أشهر الثورة الأولى وتحديداً في أشهر تموز وآب وأيلول من العام 2011”.
وأشار إلى أن “8 حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012، و80 شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم”.
وأفاد بأن “14 شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم، و23 شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم”.
ولفت الانتباه إلى أن “جميع الأسماء الموثقة ذووهم على علم بإخلاء سبيلهم”.
وبيّن “سرية” أنه “لا يمكن نشر الأسماء حفاظاً على خصوصية الناس، وأن من يريد الاستفسار عن أي معتقل بإمكانه التواصل مع فريق التوثيق في الرابطة للحصول على دعم وتجنب عمليات الاحتيال، أو الاستفسار عن أي معتقل عن طريق التواصل على الرقم التالي 00905389367364″، مؤكدا أنهم على استعداد للرد على أي استفسار وعلى مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أصدر رأس النظام السوري، المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
ومنذ الإعلان عن “العفو” بدأت أهالي المعتقلين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالتجمع في مناطق متفرقة على أمل استقبال أبنائهم المعتقلين والمفقودين وغير المعروف مصيرهم في سجون الأسد.
الجدير ذكره، أن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أفادت منتصف نيسان/أبريل الماضي، بأن النظام السوري استولى على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
وأواخر العام الماضي 2021، أعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، عن إطلاق “دليل الحماية” من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً، والتي يمارسها النظام السوري وأفرعه الأمنية إضافة إلى رجال الأمن والشبيحة وبعض المحامين.
