تفيد الأنباء الواردة من محافظة السويداء جنوبي سوريا، بحالة من الغليان تشهدها المنطقة بسبب استمرار الفلتان الأمني وجرائم السرقة وغيرها من التطورات الأخرى المتلاحقة.
وفي في التفاصيل، أفادت مصادر محلية من مدينة السويداء حسب ما وصل لمنصة SY24، أعلن ناشطون في “حزب اللواء السوري” عن حالة عصيان مدني تتضمن عدة مراحل كان من أبرزها “تحطيم أجهزة البطاقة الذكية”، إضافة إلى كتابة شعارات مدنية على جدران السويداء رافضة لفساد السلطة ونشاط ميليشيا “حزب الله” وإيران.
وذكر الناشطون في بيان أن أجهزة البطاقة الذكية “ليست سوى عنوان للذل واستعباد وسرقة جيوب الناس، وتحطيمها ليس سوى رسالة مدنية بسيطة لا أكثر”، مؤكدين “استمرار العمل المدني إذا بقي الفساد هو سيد الموقف في السويداء وعموم الجنوب السوري”.
ووجّه الناشطون رسالة للنظام وداعميه جاء فيها “نحن لا نعيش ضمن دولة ذات سيادة بل دولة أصبحت تحت سيطرة عدة قوى نفوذ، ولا نعيش ضمن مؤسسات تخدم المواطنين، اليوم وللأسف أصبحنا نعيش في ظل فساد دمر مؤسسات الدولة كاملةً وحولها إلى مراكز لسرقة الناس واستعبادهم”.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أخرى بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في حوادث متفرقة في محافظة السويداء، وسط حالة سخط غير مسبوقة من أبناء المحافظة نظراً لغياب أي دور لأجهزة أمن النظام عن ضبط الحالة الأمنية فيها.
وأعرب عدد من أبناء المحافظة عن ردود فعل غاضبة وقالوا إن “المنطقة باتت مرتعاً للقتل والمخدرات والخطف والسرقة”، مشيرين إلى أن “ما يجري في محافظة السويداء لا يحصل في أي محافظة أخرى”.
وفي سياق التطورات الأمنية، كشف رئيس الدائرة القانونية في مديرية التربية بالسويداء ، عن تعرض أكثر من 121 مدرسة على ساحة المحافظة لعمليات سطو وسرقة وتخريب منذ بداية العام الدراسي وحتى تاريخه.
ولفت إلى تعرض بعض المدارس للسرقة والتخريب لأكثر من مرة حيث تجاوز عدد السرقات والتخريب 180 عملية، مبيناً أن السرقات طالت كابلات الكهرباء والهاتف والتجهيزات التعليمية، حسب قوله.
وفي نيسان الماضي، أكد أبناء السويداء استيائهم من غباي أي دور لأجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، في ظل استمرار جرائم السرقة وخاصة “سرقة السيارات”، وحالات الخطف، حيث وثّق ناشطون سرقة 6 سيارات على يد مجهولين، إضافة إلى فقدان مدنيين اثنين يرجح أنهما وقعا ضحية عصابات الخطف.
وأكد ناشطون أن “اليد العليا في محافظة السويداء باتت للصوص وقاطعي الطرقات والعصابات”، موجّهين بأصابع الاتهام إلى قوات أمن بالنظام بالتغطية على هؤلاء المجرمين، حسب تعبيرهم.
ودعا الناشطون إلى تشكيل “لجان الأحياء”، بهدف ضبط حالة “الفلتان الأمني” والحد من جرائم السرقة التي باتت تشكل هاجساً يُقلق المدنيين.
