أثار القرار الذي فرضته “الإدارة الذاتية” على حركة الدراجات النارية في عموم مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، أثار حالةً من الغضب والاستياء لدى الأهالي لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم اليومية وخصوصاً في التنقل بين قرى وبلدات المنطقة، في الوقت الذي اعتبرت فيه “الإدارة” أن هذا القرار يأتي لـ”صالح المصلحة العامة وحفاظاً على حياة المدنيين والعسكريين”.
وبحسب “الإدارة الذاتية” فإن قرار حظر استعمال وركوب الدراجات النارية جاء بسبب “استخدام عناصر تنظيم داعش هذه الدراجات في شن هجماتهم على مواقع وعناصر قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، بالإضافة إلى استعمال بعض اللصوص لهذه الدراجات في تنفيذ عمليات السرقة والتشليح على طريق الخرافي الواصل بين الحسكة وديرالزور، مع صعوبة ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية بسبب تضاريس المنطقة القاسية وقدرتهم على الهروب منهم بسهولة”، على حد تعبيرها.
أهالي مدن وبلدات شرقي سوريا اعتبروا أن من أصدر قرار حظر الدراجات النارية لم يأخذ بالاعتبار أن نسبة من يستعملونها من المدنيين في قرى وبلدات الرقة والحسكة وديرالزور تزيد عن 80%، الأمر الذي حرم هؤلاء من وسيلة النقل الوحيدة الرخيصة التي يملكونها للوصول إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية والتنقل بين قرى وبلدات المنطقة، إضافةً إلى حرمان عدد كبير منهم من مصدر الدخل الوحيد لهم ولعائلاتهم.
في الوقت الذي طالبت “قسد” جميع المحلات التجارية في المنطقة الصناعية بمدينة الحسكة، والتي تعمل على بيع وصيانة الدراجات النارية، بضرورة إغلاق محلاتهم بشكل فوري والامتناع عن ممارسة عملهم ورفض إصلاح أي دراجة نارية وبيع قطع غيارها للمدنيين والعسكريين تحت طائلة السجن والغرامة المالية، الأمر الذي قد يسبب كوارث حقيقية لمئات العائلات التي تعتاش على إيرادات هذه المحلات.
يقول ” أحمد الجاسم”، من سكان حي غويران في مدينة الحسكة، أنه اضطر إلى “إخفاء دراجته النارية داخل منزله خوفاً من قيام الأسايش بمصادرتها أثناء عمليات المداهمة التي نفذتها في المنطقة، والتزاماً منه بحظر تجوال الدراجات النارية وعدم استعمالها على الرغم من أنها كانت مصدر رزقه الوحيد، ما قد يضطره لاحقاً إلى بيعها بسعر رخيص لتأمين قوت عائلته”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24: إن “قرار حظر الدراجات النارية في مدن وبلدات المنطقة لم يراعي أن معظم الأهالي يعتمدون عليها في التنقل، كونها الوسيلة الرخيصة القادرين على تحمل تكاليفها، خاصةً بالنسبة للعاملين خارج المدينة والذين باتوا يضطرون الآن لقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ركوب سيارات الأجرة الخاصة، وعدم قيام الإدارة الذاتية بتأمين حافلات نقل خاصة بهم”.
وأضاف “عملي في نقل الأفراد على دراجتي النارية بين أحياء مدينة الحسكة كان يدر على مايقارب من 10 آلاف ليرة سورية يومياً، وهو مبلغ جيد كوني أقوم بشراء مستلزمات العائلة منه، ولكن مع سريان مفعول حظر الدراجات النارية لم أعد أستطيع العمل كوني مصاب بالحرب، ولهذا بدأت ببيع بعض أثاث منزلي لشراء الطعام لعائلتي، منتظراً أن تتراجع قسد عن هذا القرار لصالح سكان المدينة”.
ويأتي قرار “الإدارة الذاتية” حظر استعمال الدراجات النارية للمدنيين والعسكريين داخل المدن والبلدات التي تسيطر عليها شمال شرق سوريا، بعد ازدياد وتيرة العمليات التي نفذتها خلايا تنظيم داعش في المنطقة، وخصوصاً خلال الأسابيع الماضية التي تلت إطلاق ما يسمى بـ “غزوة الثأر للشيخين”، والتي تسببت بمقتل وإصابة عدد كبير من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” وعدد من المدنيين في معظم مناطق سيطرتها.
