تتعالى الأصوات من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، معربة عن قلقها من ظاهرة “هجرة النساء” بحثاً عن عمل خارج سوريا، بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.
وحسب ما تابعت منصة SY24 نقلاً عن مصادر موالية للنظام، فإن “عدد النساء اللواتي يسافرن إلى دول عربية أو أجنبية بحثاً عن مستقبل أفضل أو تأميناً للقمة معيشة أسرهن، آخذٌ في الازدياد”.
وما يسترعي الانتباهَ في الظاهرة الحديثة، والتي تحتاج إلى تدقيق أكثر، حسب المصادر ذاتها، “أن العديد من هؤلاء النساء متزوجاتٌ، اضطررن للابتعاد عن أطفالهن وأزواجهن”.
وأرجعت المصادر سبب الظاهرة إلى “الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة منذ حوالي عامين ونيف، والتي تمكنتْ بقسوتها وظلمها من تغيير قناعات اجتماعية عديدة، استبدال عادات اقتصادية بأخرى، وتعميق حالة الخلل الاجتماعي”.
ودقت المصادر ناقوس الخطر محذرة من أن “المجتمع سيكون أمام تحديات مختلفة، إذ من المتوقع أن تكثر الخلافاتُ الزوجيةُ وحالاتُ الطلاق، وسيتراجع دور الأسرة في تنشئة أطفالها في ظل تشتت مسؤولية الوالدين، ومزيداً من النظرة المجتمعية السلبية لدور المرأة، فضلاً عن إمكانية تعرض النساء لعمليات نصب واحتيال”.
وأنذرت الكثير من المصادر المحلية والأهلية من مغبة هذه الظاهرة وبخاصة على الأسرة والأطفال، لافتين إلى غياب أي حلول لهذه الظاهرة نظراً للأزمات المتفاقمة التي تعانيها مناطق النظام.
وتباينت الآراء بين رافض لهذه الظاهرة وبين مدافع عن “هجرة النساء” خارج سوريا بحثاً عن حياة كريمة لها ولعائلتها.
واعتبر البعض أن “المرأة هي مكون في المجتمع لا تقل أهميتها عن الرجل، وما تعرض له المجتمع من دمار أصاب كل مكوناته فهي ليست في عالم آخر، ومن الطبيعي أن تتصرف كما تصرف غيرها”.
المصادر أكدت أنه “ما دامت الأوضاع الاقتصادية المحلية على حالها، وليس هناك ما يؤشر إلى إمكانية حدوث انفراجات حقيقية، فإن جل ما يمكن للمؤسسات الحكومية والأهلية أن تفعله، هو المساهمة في نشر الوعي، بغيةَ مساعدة النساء على تجنب التعرض لعمليات نصب واحتيال. واختيار بيئة عمل سليمة”.
بينما أشار آخرون إلى أن “معاناة هذا الشعب في رقبة أصحاب القرار.. كفى تبريرات وتسويفات.. الوضع يزداد كارثية والضحية الأولى هي الأسرة”.
مصادر أخرى عبّرت عن قلقها من هذه الظاهرة بالقول إن “الوضع الذي نمر به ليس مجرد صفصفة جمل وتنسيقها إننا بكارثة كبرى تحتاج لحل فوري، فالهجرة تحصل من كافة شرائح المجتمع (علماء، أطباء، مهندسين، أدباء، والأيدي العاملة، والتجار، وأصحاب رؤوس الأموال …الخ)، مما يؤثر بشدة على اقتصاد البلد”.
ولفتوا إلى أن “ارتفاع الأسعار غير المنطقي والظروف المعيشية الصعبة له رد فعل عكسي على المواطن الذي عانى من أهوال الحرب على مستوى مادي واجتماعي وخصوصا نفسي، مما زاد من نسبة الرشاوي والسرقات والجرائم والنصب والاحتيال والممنوعات وغير ذلك الكثير …الخ، من أجل الحصول على المال وتأمين المصروف اليومي بطرق غير شرعية، وخصوصا بوجود بؤرة فاسدة من أصحاب السوابق تستغل فقر وحاجة الشبان لإغرائهم أو الضغط عليهم من أجل تحقيق مكاسبها”.
ونهاية العام الماضي 2021، أكد عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، أن “الهجرة” إلى بلد آخر هو السبيل الوحيد للتخلص من تكاليف الحياة المعيشية التي ستشهد ازديادًا غير مسبوق مع حلول العام 2022.
وبدأت تطفو على واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري مسألة “الهجرة”، إذ يرجع كثر من الموالين الأسباب إلى الظروف الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى القرارات الحكومية المتخبطة وعجز النظام عن إيجاد الحلول للأزمات.
