حذّر مصدر حقوقي من “مكيدة” جديدة يعمل عليها النظام تستهدف كل سوري معارض له في الخارج، داعياً إلى عدم تصديق أي رواية تتعلق “برفع مذكرات البحث” عن المطلوبين للنظام وخاصة بـ “جرائم الإرهاب” حسب توصيف النظام وأذرعه القانونية.
جاء ذلك على لسان الحقوقي “عبد الناصر حوشان” والذي عمل سابقاً في المحاكم العسكرية التابعة للنظام، ردًا على تصريحات القاضي العسكري المدعو “أحمد طوزان” التابع للنظام حول مرسوم العفو الذي صدر قبل فترة قصيرة.
ونقلت وسائل إعلام النظام السوري عن “طوزان” ادعاءات جاء فيها أن “كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة”.
وفي هذا الصدد، أوضح “حوشان” أن “هذا الكلام غير صحيح وهو مكيدة لكل سوري مطلوب أو مشتبه به للأسباب التالية: عدم وجود قوائم بأسماء المطلوبين أو المحكومين غيابيا سواء كانوا في داخل أو خارج سوريا، وعدم وجود قوائم إسمية بمن شملهم العفو سواء كانوا في الداخل”.
وأضاف “المقصود بمذكرات البحث هي المذكرات القضائية التي يتم نشرها في (النشرة الشرطية) مثل إذاعات البحث ودوام التحرّي، مذكرات التوقيف على الغياب، مذكرات قبض ونقل، أحكام غيابية، وهذه وبنص القانون تكون العقوبة هي أشد العقوبات، ومن المعروف أن الاعدام هو أشد عقوبة في قانون الإرهاب يعني حكما مستثنون من العفو”.
وتابع بالقول “أمّا المذكرات الصادرة عن المخابرات فلا سلطان للقضاء عليها وبالتالي تبقى سارية المفعول”.
من جهته ادّعى المصدر القضائي التابع للنظام بأن “من أطلق سراحهم نقلوا إلى المجمعات الحكومية في المحافظات لتسليمهم إلى ذويهم، ولم يترك أي شخص بالطرقات والشوارع”.
وتعليقا على ذلك قال “حوشان” إن “هذا التصريح يأتي بسبب الضجة التي أحدثتها جموع الناس الذين تجمعوا في دمشق وحمص وحماه وحلب، التي أظهرت العدد الهائل من المختفين قسرياً، فبادر إلى تسليم المفرج عنهم كي لا تتطور هذه التجمعات إلى حركة احتجاج”.
وحسب المصدر القضائي التابع للنظام فإن “المرسوم يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم أو من الجنسيات الأخرى”.
وحول هذه النقطة قال “حوشان”: “نعم القانون كان واضحاً في هذا الأمر واستثنى كل الأجانب من شموله سواء كانت جرائمهم مشمولة أو غير مشمولة”.
وفي ردّ على سؤال فيما إذا كان العفو سيشمل الفلسطينيين السوريين المعتقلين في سجون الأسد، أوضح “حوشان” أنه “من المفترض أن يشملهم، لأن هناك مرسوم يقضي بمعاملتهم معاملة السوريين، لكن بما أن تفسير القوانين وتطبيقها على مزاج السلطة فلا يمكن الجزم بشمولهم”.
وقبل أكثر من أسبوع، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وتزامن هذا المرسوم مع تقرير صحيفة “الغارديان” عن مجزرة قوات النظام في حي “التضامن” في دمشق، والتي وُصفت أنها من أفظع المجازر والانتهاكات المرتكبة منذ بدء الصراع في سوريا 2011.
