قالت “هيئة القانونيين السوريين” المعارضة، إن “مرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره الكشف عن “مجزرة التضامن”، وإيهام العالم بتوفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا لعودة اللاجئين”.
وقالت الهيئة في مذكرة قانونية حصل موقع SY24 على نسخة منها تعليقاً على مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد إن: “العفو نسخة طبق الأصل عن قوانين العفو السابقة”، محذرة من أنه “فخ خطير سيؤدي إلى تورط من يظنون أنهم مشمولون في العفو”، حيث من المرجح اعتقالهم.
وأضافت الهيئة أن التعاطي مع المرسوم على أنه عفو عام، “مقاربة خاطئة ومغالطة”، لأنه “ليس عفواً عاماً أبداً”، وإنما يشمل ست جرائم من أصل ثماني في قانون الإرهاب “رقم 19”.
ودعت المذكرة، الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد “خدع ومراوغة” للتحايل على المجتمع الدولي، ولا تصلح لأن تكون من بوادر المصالحة الوطنية، مطالبة بإرسال فرق تقصي حقائق للكشف عن مصير المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً.
وقبل عدة أيام أكد رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، سالم المسلط، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن “العفو” الأخير الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد، ما هو إلا “كذبة جديدة من النظام للتغطية على مجازره وآخرها مجزرة التضامن التي ارتكبت في عام 2013 وكُشف عنها مؤخراً في تحقيق لصحيفة “الغارديان”.
وأشار المسلط إلى أن الأرقام الحقيقة للأعداد المفرج عنهم لا تتجاوز العشرات من بين عشرات الآلاف من المعتقلين، مطالباً بضرورة العمل الدولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها في سجون النظام.
وأواخر نيسان الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطع فيديو وصفته بأنه “الأفظع” منذ بدء الأحداث الدائرة في سوريا عام 2011.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، يوثق مقطع الفيديو عمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوبي العاصمة دمشق على يد أحد عناصر النظام السوري، إضافة إلى توثيق قيام عناصر للنظام بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.
وعلّقت “الغارديان” على مقطع الفيديو بأنه “قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية”.
