أكثر من عشر سنوات حرب مضت في سوريا، استخدمت جميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح “روسيا و إيران والنظام السوري والميليشيات الأجنبية التابعة له، أسلحة حربية ومعدات عسكرية بمختلف أنواعها، حديثة وقديمة، نفثت سمها ومخالفات الأسلحة على البشر والبيئة بحراً وجواً، بدأت نتائجها الكارثية تظهر على العلن وقد أدت إلى تدمير التربة وقطع الأشجار وحرقها وتدمير المزروعات والأراضي الحراجية أيضاً.
في تحقيق لمنصة “روزنا” كشف عن تورط جميع الأطراف المذكورة بالحرب داخل سوريا، وعدم التزامها بالاتفاقيات العالمية التي تحرم استخدام الأسلحة الفتاكة، إذ يحظر البروتوكول العالمي استخدام الأسلحة ضد المدنيين، إلا أنه لا يؤكد آثارها السامة على التربة الزراعية أو الخسائر البيئية والبشرية التي تنجم عن استخدامها.
ولم تلتزم جميع الأطراف المتورطة بالحرب داخل سوريا، بالاتفاقيات العالمية التي تحرم استخدام الأسلحة الفتاكة، إذ يحظر البروتوكول العالمي استخدام الأسلحة ضد المدنيين، إلا أنه لا يؤكد آثارها السامة على التربة الزراعية أو الخسائر البيئية والبشرية التي تنجم عن استخدامها.
كما يحظر استخدام الأسلحة الحارقة، كالـ “النابالم والفوسفور الأبيض” وأسلحة أخرى، ضد المدنيين بموجب بروتوكول الأمم المتحدة الثالث بشأن أسلحة تقليدية معينة، والذي وقعته روسيا، لكن النظام السوري غير موقع عليه.
وتشمل الاتفاقية، “الألغام الأرضية والقنابل المتفجرة والأجهزة الحارقة وأسلحة الليزر المسببة للعمى وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب”.
بالإضافة إلى أن قسم كبير من الأراضي تمت السيطرة عليه، عسكرياً وقطعت أشجار كثيرة وألقيت الأسلحة التجريبية الفتاكة على مناطق مأهولة وزراعية.
كما حدث في مناطق محددة من القلمون والزبداني، من تأثر النظام الاجتماعي والاقتصادي بشكل واضح.
بعد مدة زمنية عاد الأهالي إلى أراضيهم المتضررة بفعل الأسلحة والقنابل بسبب ظروف الحياة القاسية، التي أجبرتهم على استصلاح الأراضي مجدداً رغم احتراقها و تلوثها بالقنابل المتفجرة وغير المنفجرة، وأحيانا إلى سقاية مزروعاتهم بالمياه الملوثة، نتيجة عدم القدرة على استخراج المياه الصالحة للشرب، كما اضطروا إلى جمع المياه من مناطق بعيدة عن سكنهم، ورعي الماشية وجمع الحطب من أراض قد تحوي مخلفات حربية قد تنفجر في أي لحظة حسب ما أكدته عدة تقارير إعلامية.
يؤكد الخبير بيئي متخصص بالصراع والبيئة “أيوغان داربيشاير،” في أحد تقاريره البيئية، أن ” التأثير الأولي للقنبلة هو الذي يسبب حرارة التربة إضافة إلى الأسلحة التي تنفجر في الهواء، والألغام والذخائر التي يمكن أن تلوث التربة سواء بيولوجياً أو كيميائياً”.
مشيراً إلى أن كمية الضرر الكبيرة اللاحقة بالناس جراء استخدام هذه الأسلحة وتلوث الموارد المائية، كما إلى أن الانفجار الناتج عن الأسلحة أو الهجمات الصاروخية يتسبب في تلوث الهواء والأرض، تلوث المزروعات أيضاً.
أكد عدد من الأهالي، احتراق أرضهم بالكامل ولاسيما المحاصيل الزراعية كالقمح في مناطق سهل الغاب إذ تعمد قوات النظام السوري إلى قصف الأراضي الزراعية بالمدفعية والصواريخ بشكل متكرر، ما أدى إلى احتراق عشرات الهكتارات، التي يمكن رؤيتها من الصور المتوفرة على موقع “google earth”.
في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت استخدام طائرات النظام السوري والطائرات الحربية قنابل حارقة خلال غارات متعددة خلال السنوات الماضية، على مناطق واسعة من الأراضي الزراعية.
سببت تلك الأسلحة تضرر آلاف الهكتارات، وخسر المدنيين أراضيهم منذ بداية الحرب عام 2011، و حرموا فيما بعد من استثمار الأرض وزراعتها مجدداً، بسبب تأثرها بالعمليات العسكرية المباشرة، ولأنها حولت قسماً من الأراضي الزراعية إلى مقرات للتدريب العسكري إضافة إلى احتراقها بالقصف والاشتباكات العسكرية.
فلم تعد المشاكل البيئية الرئيسية في سوريا تتمثل الغابات بالرعي الجائر وتآكل التربة، وإزالة الغابات والتصحر وتلوث المياه الناجم عن اختلاط مياه الصرف الصحي والنفايات الناتجة عن تكرير النفط، بل ظهرت اليوم تأثيرات الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا على الأراضي الزراعية.
