أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على النظام السوري مدة عام إضافي، وذلك حتى حزيران/يونيو 2023.
وذكر الاتحاد في بيان حسب ما ترجمت منصة SY24، أن هذا التمديد يأتي في “ظل استمرار قمع النظام السوري للسكان المدنيين في البلاد”.
وأشار إلى أنه تم شطب ثلاثة أشخاص من القائمة، مبيناً ان القائمة تضم الآن 289 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.
ولفت البيان إلى أنه تم فرض العقوبات على النظام السوري عام 2011 ، ردا على القمع العنيف للسكان المدنيين، كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وأضاف البيان أن الإجراءات التقييدية تشمل حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
ونوّه البيان إلى أن تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهناك عدد من الاستثناءات المحددة متوقعة للأغراض الإنسانية.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012”.
ومطلع العام الماضي 2021، أدرج الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية في حكومة النظام “فيصل المقداد” على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن “المقداد” يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام بحق السوريين باعتباره وزيرا للخارجية، لذلك تقرر إدراجه على قوائم العقوبات ومنعه من دخول أراضيه.
