تفيد الأنباء الواردة من مناطق سيطرة النظام السوري، بانتشار مكاتب الاحتيال على المواطنين بحجة تأمين فرص عمل وهمية لهم في الخارج.
وأكدت عدة مصادر محلية متطابقة أن هذه المكاتب تنشط في عموم مناطق سيطرة النظام، وأن الكثير من المواطنين وقعوا ضحية أصحاب هذه المكاتب.
وأعربت المصادر عن أملها بأن تتحرك أجهزة أمن النظام التي لا دور لها في ضبط حالة الفلتان الأمني، للقبض على المحتالين الذين أوقعوا كثيرا من الشباب في شباكهم بحجة تأمين فرص عمل في أربيل والعراق.
ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المحتالين يسرقون أموال الشباب المتعطش للخروج من مناطق النظام في سوريا، ويسرقون تعبهم ويتركونهم تحت رحمة الآخرين.
وفي وقت تحدثت فيه المصادر عن نشاط ملحوظ لتلك المكاتب في محافظة السويداء جنوبي سوريا ووجود العشرات منها، أشار آخرون إلى انتشارها أيضا في مدينة حماة.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى إقدام شخص على النصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة عن طريق إيهامهم بقدرته على تأمين فرص عمل لهم وتسفيرهم إلى دولة خليجية، مدعياً أنه على معرفة بشخص مقيم فيها وباستطاعته تأمين وثائق تأجيل تأدية الخدمة الإلزامية لأبنائهم مقابل مبالغ مالية وبعد أخذ المبالغ منهم يقوم بالفرار لجهة مجهولة.
وذكرت المصادر أن هذا الشخص المحتال وفي حال عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب يقوم بأخذ أسطوانات غاز منزلي منهم، مشيرة إلى أنه ضُبط بمنزله أربعة جوازات سفر وسبعة دفاتر خدمة وأوراق وصور شخصية لعدد من المواطنين.
واستنكرت المصادر المحلية صمت أجهزة أمن النظام عن “مكاتب الاحتيال” التي تأخذ الأشخاص إلى طريق مجهول وتتركهم في النهاية لمصيرهم، لافتين إلى أنها “أصبحت مهنة من لا مهنة له”.
وتعتبر فئة من يبحث عن فرصة عمل بأي شكل من الأشكال، من أكثر الفئات التي تتعرض للنصب والاحتيال هي، إذ تعتبر هذه الفئة “صيد ثمين” بالنسبة للمحتالين.
وتتعالى الأصوات من داخل مناطق النظام محذرة كل من يفكر بالسفر عدم الانسياق وراء الأوهام والادعاءات “لتجنب السقوط في الحفر بسبب الاندفاع لاستغلال الفرص”.
