حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الأحد، من تلاعب النظام السوري وروسيا بملف المساعدات الإنسانية العابرة إلى الشمال السوري، مستنكرا عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الفريق وصلت نسخة منه لمنصة SY24، ردًا على دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غربي سوريا.
وذكر الفريق أنه من جديد، قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي مكونة من 14 شاحنة.
وأضاف أن هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.
وأشار إلى أن هذه القافلة الجديدة تأتي قبل أربعة أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأنذر من أن هناك “إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الإنساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
واعتبر أن هذا الإرضاء “يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي”.
وأكد أن “المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية، لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية”.
وحذّر من “التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني”، لافتاً إلى أنه “لم تدخل أي قافلة عبر خطوط التماس منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة”.
ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة “إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة”.
ونهاية أيار الماضي، نبّه فريق “منسقو استجابة سوريا” كافة الأطراف الدولية، من أن عدم اتخاذ قرار يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للشمال السوري (من معبر باب الهوى)، سيتسبب بـ “مجاعة وانهيار اقتصادي”.
وتستعد روسيا حالياً لاستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع دخول هذه المساعدات أو التجديد للقرار القديم، دون أي تحرك جاد أو فعلي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي لمنع هذا التهور والاستهتار بحياة أكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة، حسب مصادر إغاثية.
