تطفو على سطح الأحداث الأمنية في مناطق سيطرة النظام السوري ومنذ عدة أيام، أخبار جرائم الخطف والتي باتت تشكل حالة من القلق والخوف لدى كثير من القاطنين في تلك المناطق.
وفي المستجدات بدأت التأكيدات تثبت ضلوع العصابات المدعومة من أمن النظام وميليشياته والخارجة عن القانون في هذه الجرائم، حسب مصادر متطابقة.
ومن بين هذه المجموعات عصابة يتزعمها المدعو “شجاع العلي” الذي ينحدر من إحدى قرى الريف الحمصي، والمدعوم من قبل أجهزة أمن النظام رغم الشكاوى وإذاعات البحث الصادرة بحقه.
وأشارت المصادر إلى أن المدعو “العلي” أنشئ “سجوناً سرية” في إحدى المزارع بريف حمص الغربي، وذلك بهدف احتجاز المختطفين فيها، مضيفة أنه لا يتم إطلاق سراح المختطفين من بينهم نساء إلا بعد دفع فدية تتراوح بين 5000 و10 آلاف دولار.
وحسب المصادر، فإن “العلي” يتزعم عصابة تتألف من نحو 400 مسلح خارج عن القانون، كما يملك أكثر من 7 محطات وقود وأكثر من 5 مطاعم.
وكان قد اختطف في نيسان الماضي، 14 شاباً من ريف دمشق والسويداء كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة “القصير” المحاذية للحدود اللبنانية والخاضعة لسيطرة ميليشيا “حزب الله”.
كما قام بخطف نقيب من فرع الأمن الجنائي بحمص لأسباب مجهولة، وأقدم على تعذيبه وكسر يداه وقدمه وإذلاله ثم رماه على الأوتوستراد أمام الناس، دون أي تحرك من أي جهة أمنية لمحاسبته.
وأكدت المصادر أيضاً أن “العلي” يقوم بتعذيب المخطوفين وإرسال الصور إلى أهاليهم لدفع الفدية، لافتة إلى تورط بعض الاجهزة الأمنية في دعم تلك العصابة وحمايتها.
وأعرب حتى القاطنون في مناطق النظام عن استغرابهم من الأسباب التي تمنع أجهزة النظام الأمنية عن اعتقال “العلي” وعصابته، مشيرين إلى أن مناطق النظام باتت تشبه “شيكاغو” فقط بالعصابات المنتشرة فيها.
وأمس الأربعاء، اعترفت وزارة داخلية النظام بوجود “عصابة خطيرة” تمتهن الخطف مقابل المال، مدّعية في الوقت ذاته أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليها، في حين لم تقنع هذه الادعاءات القاطنين في مناطق النظام نظراً للفلتان الأمني المتزايد.
وكان اللافت للانتباه أن أصابع الاتهام من القاطنين في مناطق النظام، أشارت إلى ميليشيا “الدفاع الوطني واللجان الشعبية” بالوقوف وراء هذه الجرائم، مستنكرين غياب أي دور لأمن النظام في ضبطهم ونزع السلاح منهم، حسب تعبيرهم.
و الثلاثاء، حذّر ناشطون من الانتهاكات غير المسبوقة التي يقوم بها مجهولون على طريق “حمص لبنان”، وعلى رأسها عمليات الخطف والسلب والنهب.
وأفاد ناشطون مهتمون بتوثيق انتهاكات النظام السوري وداعميه، حسب ما تابعت منصة SY24، بأن كثيراً من الأشخاص تعرضوا للخطف على طريق “حمص لبنان”، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع فدية مالية.
وبين الفترة والأخرى تتعالى الأصوات من مناطق النظام تحديدا تعبيراً عن مخاوفهم من حوادث الخطف المتكررة سواء في المنطقة الجنوبية أو حتى في محافظة حمص، معبرين عن استنكارهم بالقول “أصبحت جرائم الخطف موضة وبالجملة أيضاً”.
