أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا جرائم القتل المرتكبة داخل مخيم الهول للنازحين خلال عام ونصف بلغ قرابة 100 ضحية معظمهم من النساء، وذلك بعد تدني الأوضاع الأمنية داخل المخيم وازدياد نشاط خلايا تنظيم داعش التي تعد مسؤولة عن أكثر من 70% من هذه الجرائم فيما تقف بعض العصابات المسلحة المختصة بالسرقة والابتزاز وراء بقية الجرائم.
غير أن مصادر محلية وإعلامية أكدت أن عدد القتلى داخل المخيم هو أكبر بكثير وخاصة منذ بداية العام الجاري، الذي شهد ارتفاع واضح في معدل الجرائم المرتكبة داخل الهول وبالذات بعد إعلان تنظيم داعش عن إطلاق ما أسماها بـ”غزوة الثأر للشيخين”، عقب مقتل زعيم التنظيم والمتحدث الرسمي باسمه على يد القوات الأمريكية، ما تسبب بتأجيج الوضع داخل المخيم الذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا.
حيث أوضحت هذه المصادر أن عدد القتلى داخل المخيم منذ بداية العام الجاري تخطى حاجز 80 ضحية غالبيتهم من النساء، تم قتلهم باستخدام مسدسات كاتمة للصوت أو بتوجيه عدة طعنات مباشرة ورميهم في حفر الصرف الصحي أو داخل خيامهم وحتى وسط ساحة المخيم، مع توجيه أصابع الاتهام باتجاه “الحسبة النسائية”، التي تستهدف كل من يخالف أوامرها ويتعامل مع إدارة المخيم وموظفي المنظمات الدولية المتواجدة فيه.
في الوقت الذي غابت فيه إحصائية رسمية بعدد ضحايا الإهمال الصحي داخل المخيم، والذي شهد خلال الأشهر الماضية عدة وفيات نتيجة نقص الرعاية الطبية وعدم توفر كادر طبي قادر على معالجة بعض الحالات الطبية العاجلة والإسعافية، ناهيك عن نقص واضح في الأدوية وافتقار المراكز الطبية الموجودة في المخيم للمعدات الحديثة، مع منع “الأسايش” خروج المرضى للتداوي خارج المخيم إلا للحالات الضرورية.
بينما نوهت هذه المصادر إلى أن العصابات المسلحة التي تنشط في تجارة المخدرات والسلاح وبقية الممنوعات داخل المخيم متهمة أيضاً بضلوعها وراء عدد من جرائم القتل والابتزاز، مستغلة حاجة النازحين لبعض المواد التي لا تتوفر بكثرة داخل المخيم، كما تقوم بالاتفاق مع عدد من حراس المخيم على تهريب بعض النساء وخاصة المرتبطات بتنظيم داعش إلى خارجه، مقابل حصولهم على مبالغ مالية خيالية تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار مقابل الشخص الواحد.
كما لم تشمل إحصائية الأمم المتحدة عدد القتلى الذي سقطوا نتيجة الاشتباكات التي شهدها مخيم الهول بين عناصر حراسته من قوات “الأسايش” وخلايا تنظيم داعش، التي استطاعت شن عدة هجمات ضد نقاط الحراسة في محيط المخيم وداخله، موقعةً عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف “قسد”، ناهيك عن وقوع ضحايا جانبية من نازحي المخيم معظمهم من النساء والأطفال.
تدني الأوضاع الأمنية داخل مخيم الهول للنازحين دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران رضا إلى دعوة الدول التي تملك رعايا داخل المخيم إلى “تحمل مسؤولياتهم وإخراج رعاياهم بصورة عاجلة، وتقديم الدعم الكامل لإدارة المخيم من أجل تحسين أوضاع النازحين وتأمين الخدمات الطبية والمساعدات الغذائية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والصحية والنفسية للنازحين فيه”، على حد قوله.
في حين ناشدت “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، ناشدت الأمم المتحدة وبقية الدول الأوروبية إلى تقديم المساعدة العاجلة لها بغرض حماية المخيم وحماية النازحين المتواجدين داخله، وتأمين مساعدات غذائية وطبية عاجلة لهم، بالتزامن مع قيامها بالاتفاق مع شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة لإطلاق سراح عدد كبير من النازحين المنحدرين من الحسكة والرقة ودير الزور بضمانة عشائرية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المخيم الذي يقطنه قرابة 57 ألف نسمة 90% منهم من النساء والأطفال.
