باشرت “هيئة المحروقات” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، بتوزيع مستحقات المواطنين من مادتي المازوت والبنزين المخصصة لحافلات النقل الداخلي وسيارات الأجرة المسجلة لدى “هيئة المواصلات” في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، وذلك بالسعر المدعوم الذي حددته “الإدارة” في وقت سابق.
هيئة المحروقات طالبت المواطنين وأصحاب حافلات النقل غير المسجلين لديها بجلب ورقة من مختار الحي “الكومين”، وتسجيل الآلية لدى هيئة المواصلات من أجل الحصول على المستحقات الأسبوعية من المحروقات، والتي تبلغ 50 لتر من مادة المازوت للحافلات الصغيرة ونفس الكمية من مادة البنزين لسيارات الأجرة، فيما يتم مضاعفة الحصة الأسبوعية للشاحنات والحافلات النقل الأكبر حجماً.
حيث خصصت هيئة المحروقات كمية محددة لكل نوع من السيارات وحافلات النقل الداخلي وشاحنات الخدمة يتم توزيعها شهرياً بسعر محدد بلغ 410 ليرة سورية لكل لتر من المازوت 210 ليرة مقابل لتر البنزين، فيما تم تحديد حصة السيارات الصغيرة بـ 150 لتر شهرياً، والأكبر حجماً بـ 200 لتر، والأكبر بـ 300 لتر، فيما تم تحديد 400 لتر للشاحنات والحافلات الكبيرة يتم توزيعها شهرياً بالسعر المحدد سابقاً.
إلا أن أسعار المحروقات باتت تختلف بين المدن والبلدات التي تسيطر عليها “قوات سورية الديمقراطية” شمال شرق سوريا، وذلك بسبب قيام بعض أصحاب المحطات برفع أسعار المحروقات تلقائياً دون العودة لهيئة المحروقات، من أجل تحقيق أكبر ربح مادي لهم، ما تسبب بخلق أزمة وقود حادة في هذه المناطق.
حيث عمد عدد من أصحاب محطات الوقود في ريف ديرالزور الشرقي إلى رفع سعر لتر البنزين المخصص لحافلات النقل الداخلي وسيارات الأجرة من 210 ليرة سورية للتر الواحد إلى قرابة 700 ليرة دون قرار رسمي صادر عن هيئة المحروقات، الأمر الذي دفع عدد كبير من أصحاب الحافلات للتوقف عن العمل تفادياً لخسارتهم، فيما قام عدد منهم برفع تعرفة الركوب التي يتقاضونها من الأهالي من أجل تغطية تكاليف شراء المحروقات الأمر الذي أثار حفيظة أبناء المنطقة.
“ماهر الحسين”، صاحب حافلة للنقل الداخلي بريف ديرالزور الشرقي، ذكر أنه “اضطر للتوقف عن العمل ليومين متتاليين بسبب ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير في المنطقة، وعدم تغطية الأجرة التي يتقاضاها من الركاب لتكاليف عمل الحافلة، الأمر الذي زاد من الضغط الممارس عليه وبالذات مع اضطرار عدد كبير من الأهالي إلى استعمال الحيوانات للتنقل بين قرى وبلدات المنطقة بعد توقف معظم حافلات النقل عن العمل”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24:” هناك فساد واضح لدى موظفي الإدارة الذاتية والمجالس المحلية وأصحاب محطات الوقود في ريف ديرالزور، لأن أسعار المحروقات التي وضعتها الإدارة لم تتغير أبداً، ومازال لتر البنزين يباع في الحسكة بـ 210 ليرة، بينما يباع لدينا بأكثر من 700 ليرة، لذلك يجب ملاحقة الفاسدين وإقالتهم من مناصبهم والقبض عليهم بتهمة الاختلاس، وإعادة أسعار المحروقات إلى حالها الطبيعي في المنطقة”.
وأضاف أن عمليات تهريب المحروقات إلى مناطق سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة لنهر الفرات لعبت دوراً كبيراً في أزمة الوقود التي تشهدها المنطقة، لأن الإدارة الذاتية حددت كمية معينة لريف ديرالزور ونصف هذه الكمية يتم تهريبه إلى الجهة المقابلة بأسعار مرتفعة، بينما رفع أصحاب محطات الوقود اسعار النصف الآخر ما خلق أزمة وقود حادة في المنطقة باتت تظهر آثارها بشكل مباشر على المواطنين”.
يشار إلى أن مناطق ريف ديرالزور، شهدت خلال الأشهر الماضية، احتجاجات شعبية ضخمة للمواطنين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة، بالإضافة إلى مطالبتهم بخفض أسعار المحروقات المخصصة للزراعة والنقل وتوفيرها بشكل دائم.
