باشرت إدارة مخيم الهول للنازحين فرض قيود وإجراءات أمنية مشددة على جميع الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية المتواجدة داخله، عقب اتهامها مجموعة من العاملين فيه بالضلوع في محاولة تهريب عدد من نساء عناصر تنظيم داعش، قبل اكتشافها الأمر وإلقائها القبض عليهم عند البوابة الرئيسية للمخيم.
إدارة مخيم الهول أوضحت أن هذه القيود والإجراءات سيتم تطبيقها بشكل كامل على جميع الموظفين المدنيين الذين يدخلون المخيم ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى قيامها بتشديد الإجراءات الأمنية حول المخيم وزيادة عدد الحواجز العسكرية على جميع الطرق المؤدية إليه، وأيضاً وضع كاميرات إضافية عند أسواره وبين القطاعات التي يتكون منها، وبالذات قسم المهاجرات الذي يحوي نساء عناصر تنظيم داعش الأجانب.
مصادر محلية تحدثت عن ضلوع موظفي إحدى المنظمات المحلية في محاولة تهريب عدد من نساء عناصر تنظيم داعش الأجانب، عبر إعطائهم أوراق مزورة تثبت عملهم داخل المنظمة ومحاولة إخراجهم من البوابة الرئيسية مقابل تلقيهم مبالغ مالية ضخمة وصلت لأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الشخص الواحد، قبل أن يكتشف حراس المخيم أمرهم ويبادر لاعتقالهم بشكل فوري.
المصادر ذاتها أكدت أن إدارة المخيم طالبت جميع العاملين بتسليم كافة أوراقهم الرسمية ورخصة العمل داخل المخيم إلى الحرس المتواجدين عند البوابة الرئيسية، ووضعها مع جميع ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية من أجهزة هاتف محمول أو كمبيوتر شخصي وغيرها من الأمتعة عند قسم الأمانات ومنعهم من إدخالها إلى المخيم، على أن يتم تسليمها لهم عند انتهاء الدوام الرسمي.
في حين أشارت هذه المصادر إلى إعطاء إدارة مخيم الهول الضوء الأخضر لعناصر الأمن الداخلي “الأسايش” لتفتيش جميع الموظفين المحليين والأجانب وتفتيش أمتعتهم، ومصادرة جميع المواد غير المسموح بإدخالها إلى المخيم، مع عدم السماح للموظفين بحمل مبالغ مالية إضافية تتجاوز 200 دولار أمريكي، وذلك لضمان عدم حصولهم على أي أموال من نساء التنظيم مقابل خدمات خاصة يقدمونها لهم.
“أم محمد”، مواطنة من ريف ديرالزور ومحتجزة سابقة في مخيم الهول، ذكرت أن “نساء عناصر تنظيم داعش الأجانب يستغلون الأوضاع الاقتصادية السيئة لحرس المخيم، ويقدمون لهم مبالغ مالية طائلة مقابل خدمات يقدمونها لهم تصل أحياناً إلى محاولة تهريبهم لخارج المخيم، وقد نجحت العديد من النسوة مع أطفالهم بالهرب من المخيم والالتحاق بأزواجهم”، على حد قولها.
وفي حديثها لمنصة SY24 قالت السيدة: إن “هناك أموال ضخمة يتم دفعها لعناصر حراسة المخيم وموظفي المنظمات الدولية والمحلية الذين يدخلون المخيم بشكل يومي، وكل ذلك مقابل خدمات معينة يتم تقديمها لهم تتراوح بين إدخال بعض المواد الأساسية غير الممنوعة مثل الأدوية وبعض أنواع الأطعمة، لتصل إلى مواد ممنوعة أخرى مثل الهواتف المحمولة وغيرها”.
وأوضحت “ليس فقط نساء داعش من يتعامل مع موظفي المنظمات الإغاثية داخل المخيم، بل هناك تعاملات أخرى يجريها بعض الأشخاص بغرض تهريب الممنوعات مثل المخدرات والمشروبات الروحية وبعض أنواع السجائر، وبيعها للنازحين بأسعار مرتفعة والاتجار بها، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى مع نشوب خلافات بين هؤلاء التجار وصلت في بعض الحالات للقتل”.
وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد أعلنت، في أكثر من مناسبة، إحباطها عدة عمليات تهريب لنساء عناصر تنظيم داعش الأجانب عبر صهاريج نقل المياه ،أو شاحنات الخضار التي تدخل المخيم وقامت باعتقال عدد من الاشخاص المتورطين بعمليات التهريب هذه، بالإضافة إلى إيقاف عدد من عناصر “الأسايش” عن العمل وإحالتهم للتحقيق، بتهمة تسهيل عمليات هروب نساء التنظيم إلى خارج المخيم.
ويعيش مخيم الهول للنازحين حالةً من الانفلات الأمني مع تزايد عدد جرائم القتل والسرقة داخله، والتي يقف خلف معظمها خلايا تابعة لتنظيم داعش تعمل على استهداف جميع معارضي فكر التنظيم والمتعاونين مع “قسد”، وأيضاً العاملين في المنظمات المحلية والدولية بتهم متعددة، كما يشهد المخيم ازدياد واضح في عدد متعاطي المواد المخدرة والمشروبات الروحية نتيجة للضغوط النفسية الكبيرة التي يعاني منها النازحون.
