أصدرت هيئة الزراعة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، بياناً طالبت فيه الفلاحين بالإسراع بتوريد مادة القمح إلى المراكز التي حددتها سابقاً قبل نهاية شهر تموز الجاري، مهددةً كل من يتخلف عن توريد كامل محصول القمح الذي أنتجه بـ “عقوبات صارمة”.
وبحسب البيان الذي أصدرته، فقد هددت “الإدارة الذاتية” بمصادرة جميع الكميات المخزنة من محصول القمح والشعير لدى مزارعي مناطق شمال شرق سوريا دون تعويض أصحابها، وفرض غرامات مالية عليهم بتهمة “الامتناع عن تسويقها لها ومحاولة إخراجها إلى خارج مناطق سيطرتها بطرق غير شرعية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة”.
وبررت هيئة الزراعة هذه التهديدات بأنها “قدمت كافة التسهيلات والمساعدات لمزارعي القمح في مناطق سيطرتها، مع تأمينها البذار والمحروقات والمبيدات الحشرية والسماد بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى قيامها بتقديم حصادات القمح والجرارات وكافة المعدات التي ساهمت بإنجاح زراعة محصول القمح لهذا العام، وتغطية احتياجات المنطقة منه عقب تراجع إنتاجه خلال السنوات الماضية”، على حد قولها.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد حددت في وقت سابق سعر شراء كيلو القمح الواحد من الفلاحين في مناطق سيطرتها ب ٢٢٠٠ ليرة سورية، فيما تم تحديد سعر شراء كيلو الشعير ب ١٦٠٠ وهو أعلى من السعر الذي قدمته حكومة النظام السوري للفلاحين، والذي بلغ ٢٠٠٠ ليرة سورية للكيلو القمح في مناطق سيطرته و٢١٠٠ للقمح القادم من خارج مناطقه.
“مازن الحسين”، فلاح من ريف دير الزور، ذكر أنه “اضطر إلى توريد كامل محصول القمح الذي أنتجته أرضه لمؤسسات الإدارة الذاتية، على الرغم من انخفاض نسبة الربح الذي حققه هذا العام، نتيجة لارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض معدل الأمطار وغلاء أسعار المواد الأساسية، وعدم تقديم تسهيلات كافية من قبل هيئة الزراعة وباقي المؤسسات التابعة لها”، على حد قوله.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال:” لم نجنِ هذا العام أي أرباح تذكر من محصولي القمح والشعير، لأن الإدارة الذاتية لم تفي بكامل الوعود التي أطلقتها سابقاً ولم تقم بتوفير الوقود الكافي لتشغيل مضخات المياه، ولم تقدم البذور بكميات كافية والسماد والمبيدات الحشرية وغيرها من المسهلات التي تساعد في إنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح في المنطقة”.
وأضاف:” قمنا بتوريد كامل محصول القمح إليها خوفاً من قيامها بمصادرته وإنزال غرامات مالية ضخمة بحقنا، في الوقت الذي مازلنا نقدم دفعات مالية للأشخاص الذين قمنا بالاستدانة منهم لتأمين ثمن الوقود وباقي المواد التي ساهمت في زراعة أراضينا، على أمل أن تساهم محاصيلنا في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة وتخفيف أزمة الخبز والدقيق التي نواجهها”.
وتشهد جميع مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، أزمة قمح حادة منذ عدة سنوات نتيجة تراجع إنتاجه في المنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف زراعته وانخفاض معدل هطول الأمطار وعدم توفير المتطلبات اللازمة لنجاح زراعة المحصول الاستراتيجي، ناهيك عن ارتفاع أسعار القمح العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
