دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى حل يتوافق مع حقوق الإنسان لأوضاع الأطفال واليافعين المحتجزين في الحسكة وغيرها من مواقع الاعتقال التعسفي شرقي سوريا.
وأشار الخبراء حسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن “الأولاد هم ضحايا للإرهاب، ويستحقون أن يُعاملوا برحمة وكرامة وحد أدنى من الإنسانية”.
وأكدوا أن “إطلاق سراحهم من هذه السجون ومواقع الاحتجاز (سجن الصناعة والمخيمات شرقي سوريا) أمر ضروري ومتأخر.”
وشدّد الخبراء على ضرورة إخراج الأطفال الآخرين المصابين بالأذى الجسدي والعقلي في الهجوم على السجن (سجن الصناعة) على الفور من مرفق الاحتجاز، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم وإعادة تأهيلهم ومنحهم الدعم النفسي.
ونبّه الخبراء إلى ضرورة أن تعيد الحكومات أطفالها الذين ما زالوا رهن الاحتجاز إلى الوطن، بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان المقبولة خارج الأراضي لحماية حياة الأطفال، حسب التقرير الأممي.
وأعرب الخبراء عن أسفهم الشديد لأنه على الرغم من مناشداتهم، فشلت حكومة أستراليا حتى الآن في إعادة مواطنيها من المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال سوريا، وهم بالدرجة الأولى نساء وأطفال.
ونقل التقرير عن الخبراء قولهم، إن “إعادة النساء والأطفال المستضعفين إلى أوطانهم ممكنة، وممكنة بالكامل، ولدى حكومة أستراليا القدرة على القيام بذلك، إذ أن العديد من الحكومات الأخرى تفعل ذلك حاليا، وبالتالي فإن أستراليا تتمتع بنظام متقدم لرعاية الأطفال والتعليم والعدالة الجنائية والصحة، قادر على تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وأمهاتهم بشكل عاجل.”
وحذر الخبراء من أن إخفاق أستراليا في إعادة مواطنيها إلى أرض الوطن هو بمثابة تنازل عن التزاماتها بالمعاهدات، والتزاماتها الأخلاقية الأعمق لحماية أطفالها الأكثر ضعفا.
وحث الخبراء الحكومة الأسترالية على التحرك بسرعة لمنع المزيد من الوفيات بين صفوف رعاياها في شمال شرق سوريا والحفاظ على صحة ورفاهية الأطفال المواطنين من خلال الإعادة السريعة إلى الوطن.
وفي نيسان الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على مصير عدد من الأطفال كانوا محتجزين بسجن “الصناعة” في مدينة الحسكة شرقي سوريا، وذلك بعد الأحداث الأمنية والعسكرية التي شهدها السجن.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنه لا يزال مصير وأماكن وجود ما لا يقل عن 100 من هؤلاء الأولاد مجهولا، الأمر الذي يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بحقهم في الحياة.
وأشار التقرير إلى ظروف الاعتقال السيئة في السجن، إضافة إلى لفته الانتباه لحالات شديدة من سوء التغذية.
