أفادت عدة مصادر متطابقة بتورط عدد كبير من سكان مدينة حمص بشراء أجهزة نقالة “موبايل” مسروقة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية وربما الانتهاء في نهاية المطاف داخل السجن.
وأكدت مصادر محلية من داخل المدينة بحسب ما تابعت منصة SY24، أنه رغم التحذيرات من شراء الأجهزة الخليوية مجهولة المصدر، فإن هذه الظاهرة ما تزال مستمرة رغم خطورتها على أصحابها.
وأشارت إلى أنه “لا عذر للجهل بالقانون، فكثير من الأشخاص تورطوا بشراء موبايل مسروق أو تم تغيير الآيمي الخاصة به، وحالات أخرى عديدة تعتبر جرما يعاقب عليه القانون”.
ووجّهت بعض المصادر رسائل تحذيرية جاء فيها “لا يغريك السعر الرخيص فقد تدفع فارق الثمن أضعافاً مضاعفة”.
ونبّهت مصادر أخرى إلى أنه من المهم الانتباه إلى ضرورة كتابة عقد الشراء مع صاحب محل الهواتف النقالة، وذلك من أجل حماية الشخص لنفسه من خطر التعرض المساءلة القانونية.
وأجمع كثيرون على وقوعهم في فخ شراء الهواتف النقالة المسروقة أو مجهولة المصدر، إضافة لتعرضهم للكثير من المشاكل القانونية من وراء ذلك.
ودعا كثيرون إلى محاسبة أصحاب هذه المحال التي تحاول خداع الزبائن بأي شكل من الأشكال، مستغلين الظروف والأزمات التي تعانيها مناطق سيطرة النظام على وجه الخصوص.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر الإنترنت، في مختلف المحافظات ومنها محافظة حمص.
ومطلع الشهر الجاري، تعرض أحد المواطنين لعملية سلب من مجموعة ادعت أنها عناصر أمن تابعة للنظام السوري.
وذكرت المصادر بحسب ما وصل لمنصة SY24، أن أحد المواطنين تعرض لعملية سلب من قبل أشخاص ينتحلون صفة أمنية، وذلك في قرية “زيدل” بريف حمص الشرقي.
ونهاية العام 2021، أثار أحد المحتالين من خلال انتحاله صفة “ضابط في قوات النظام” صدمة عدد كبير من القاطنين في مناطق النظام، بعد احتياله على عدد من أُسر قتلى النظام والمصابين جراء المعارك التي خاضوها دفاعا عن النظام في حربه ضد السوريين.
