أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة، في ظل ازدياد الأزمة الاقتصادية.
وقالت المفوضية في بيان، إن للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم، مؤكدة أن ما يشهده لبنان حالياً من زيادة حدة التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص العنف ضد اللاجئين، يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء.
وطالبت المفوضية السلطات اللبنانية، بضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.
وتعرض عشرات اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأسبوع الماضي لاعتداءات عنصرية، نتيجة حملات تحريضية على اللاجئين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بطردهم، بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، دعا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أو “سيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب”.
وعادت الماكينات الإعلامية اللبنانية لمهاجمة اللاجئين السوريين في لبنان، متهمة إياهم بمزاحمة المواطن الأصلي على لقمة عيشه.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن وسائل الإعلام تلك ادّعت أن النسبة الأكبر من المحتشدين على أبواب الأفران هم من النازحين السوريين، زاعمة أن كل الدعم الحكومي يذهب للسوريين.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.
