أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً وُصف بـ “المفاجئ” ضد النظام السوري، يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة في الموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان.
وحسب ما وصل لمنصة SY24، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من سوريا ولبنان.
وتتضمن الإجراءات أيضاً التنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل، بودر، قصاصات، إضافة إلى تشديد الإجراءات من خلال أجهزة الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة.
ويأتي الكشف عن هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السورية التابعة للنظام السوري، تشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة اعتبارا من 5 آب/ أغسطس الجاري.
وأوضحت وزارة النقل في بيان لها إن “الخطوط الجوية السورية أعلنت عن تشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة (كل جمعة وثلاثاء) اعتباراً من تاريخ 5 آب/أغسطس 2022 ولنهاية الشهر ذاته.
وأمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، ضبط أكثر من 730 ألف قرص من مادة “الإمفيتامين” المخدر في الرياض.
وذكرت المديرية في بيان، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (732.010) أقراص من مادة “الإمفيتامين” المخدر.
وأشارت إلى أن المواد المخدرة كانت “بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض”.
ونهاية تموز/يوليو الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى وضع استراتيجية لإيقاف إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بنظام بشار الأسد.
ويحذر مشروع القرار الذي قدمه نواب ديمقراطيون وجمهوريون، من أن “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية تحقيقاً كشف تورط النظام السوري عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة بتجارة المخدرات، والتي درّت له أكثر من 5.7 مليار دولار في العام الواحد، والتي أصبحت أهم سلعة يتم تصديرها من سوريا.
