نفى المجلس الوطني للإعلام صحة الأنباء التي تتحدث عن تورط الحكومة اللبنانية ببيع جوازات سفر لمواطنين غير لبنانيين مقابل الحصول على أموال طائلة، من بين المستفيدين، أشخاص مقربون من النظام السوري.
وقال المكتب الصحفي للوكالة اللبنانية للأنباء يوم أمس الجمعة 5 من آب، إنه ينفي ما وصفها بـ “الأنباء الكاذبة” التي نقلتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية حول بيع جوازات سفر لبنانية لعدد من غير اللبنانيين مقابل “تعويض مالي”.
وأكد المكتب الصحفي أن هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، بحسب قوله.
وقالت الصحيفة إن “4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو للواحد منها، اعتمادا على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب”.
ونقلا عن مصادر قريبة من المستفيدين والوسطاء في العملية التي دفعت لأجلها الودائع، تقول الصحيفة الفرنسية إنه يجري إصدار مرسوم بتجنيس 4 آلاف غير لبناني، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة يجب أن تحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
وكانت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اتهمت كلًا من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، ووزير المالية، يوسف خليل، ووزير الداخلية المنتهية ولايته، بسام المولوي، بـ “المشاركة في عائدات بيع أربعة آلاف جواز سفر لبناني للأثرياء الأجانب، الذين سيستفيدون أيضًا من مرسوم للتجنيس في طور الإصدار”.
وردًا على المقال الذي يحمل عنوان “جوازات السفر الذهبية على رأس الدولة”، الذي كتبته الصحفية هالة قضماني، أشار المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية في بيانه إلى أن هذه المعلومات “خاطئة ولا أساس لها من الصحة”.
من جهته أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “التوقيع على أي مرسوم تجنيسٍ غير وارد”.
وقالت مصادر أن المولوي وجّه كتابا إلى الصحيفة، معبّرا عن احتجاجه على مضمون المقال فيما يخص وزارة الداخلية والبلديات، وطالب بالاعتذار وتصحيح الخبر، محتفظا بحقه في الادعاء.
كذلك وجّه المولوي كتابا الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.
وأصدر مكتب المولوي، بيانا أكد فيه أنه “غير معني إطلاقا بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد”، مشيرا إلى أن “الوزارة لم تقم بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع، كما أنها ترفض السير بهكذا مشروع”.
من جهته، قال منسق اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي” وهو مجموعة حقوقية سياسية، المحامي جاد طعمة، إن “قانون الجنسية اللبنانية من القوانين التي تمثل الفضائح والتقصير التشريعي، إذ أننا نعود إلى قرار صادر عن المفوض السامي الفرنسي الجنرال موريس ساراي في عام 1925، الذي عُدِّل مرات عدة، لكنه لا يزال هو الأساس الذي يعتمد في تحديد كيفية منح الجنسية اللبنانية”.
