أكد مصدر حقوقي استمرار أجهزة النظام السوري اعتقال المدنيين بحجج وذرائع واهية وعلى رأسها تشابه الأسماء، ضاربة بعرض الحائط التعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة داخلية النظام والقضاء التابع له.
وفي المستجدات التي وصلت لمنصة SY24، أقدمت قوات أمن النظام على اعتقال لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب، بحجة “تشابه الأسماء”.
وذكر مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أن إدارة الهجرة والجوازات بحلب اعتقلت اللاجئ الفلسطيني أثناء قيامه باستخراج هوية شخصية لابنته.
وأشار مصدرنا إلى أن اللاجئ الفلسطيني نفسه تم اعتقاله عام 2018 لأكثر من 28 يوماً من قبل عناصر حاجز الراموسة التابع لقوات أمن النظام، أثناء ذاهبه إلى عمله لذات الحجة “تشابه أسماء” ليتبين أنه خلاف المقصود.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور أبرز لموظف الأمن بإدارة الهجرة والجوازات ورقة “خلاف المقصود” التي استخرجها ليتفادى بها التوقيف والاعتقال، إلا أن تلك الورقة لم تشفع له عند ذاك الموظف الذي أخبره أنه مرغم على ايقافه بسبب تطابق الاسم الثلاثي مع المواليد لكن اسم الأم غير موجود، رغم تأكده بأن المطلوب ملاحق خلال تواجده بدمشق عام 2021، وأن اللاجئ الفلسطيني الذي يريد توقيفه لم يغادر حلب إلى دمشق منذ اندلاع الأحداث في سورية عام 2011.
وكان وزير العدل التابع للنظام المدعو “أحمد السيد” أصدر تعميمًا يوم 6 حزيران/ 2021 على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إزالة أي تشابه أسماء، ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.
وأكد مصدرنا أن “تشابه الأسماء في سورية يُعد أمراً مخيفاً، إذ يتكرّر الأمر كثيراً وقد ينتهي بأشخاص لا ذنب لهم في السجون أو الأفرع الأمنية أو يقعون ضحية ابتزار”.
ومنذ مطلع العام الجاري، تواصل قوات أمن النظام السوري نشر الرعب في مناطق سيطرة النظام إضافة إلى ممارسة الانتهاكات والتضييق على المدنيين في دمشق وريفها.
وبين الفترة والأخرى تشهد الحواجز التابعة للنظام وخاصة في دمشق انتظارًا كبيرًا للمدنيين خلال عمليات التدقيق على الهويات الشخصية وبطاقات التسوية الخاصة بأبناء الريف الدمشقي والتأجيل الدراسي الخاص بهم.
