يواصل النظام السوري إصدار التعاميم والقرارات المثيرة للجدل، في محاولة منه للتعتيم قدر المستطاع على حالات انتهاك أو فساد أو غيرها من التجاوزات في مناطق سيطرته، مستغلاً إنشغال القاطنين في مناطقه بالأزمات.
وفي المستجدات التي تابعتها منصة SY24، أصدر النظام وعبر وزير العدل التابع له، تعميماً يجعل حتى تثبيت الوفاة يحتاج الى موافقة أمنيّة من أجهزة مخابراته.
وأشارت بعض المصادر المهتمة بتوثيق انتهاكات النظام، إلى أن الهدف من وراء هذا التعميم هو التحايل على وجوب تنظيم شهادات وفاة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب من قبلها أو من قبل إدارة السجون، أو مدراء المشافي.
وتعقيباً على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “مسألة الموافقة الأمنية الواردة في التعميم تفتح الباب لأجهزة المخابرات لطمس حقائق مصير المعتقلين أو المغيبين قسرياً أو المفقودين”.
وأضاف “نحن نعلم كمحامين أن تثبيت شهادة الوفاة تحتاج لشهادة من المختار أو من طبي أو من 2 من الشهود، وبالتالي عملية تثبيت الوفاة بالطريقة الإدارية غير متاحة وليس أمام الأهالي سوى تثبيت الوفاة عن طريق القضاء ورفع دعوى من أجل هذا الأمر”.
وتابع أن “بعض أصحاب الحنكة من المحامين اعتمد على طريقة لمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين في سجونه، لكنّ النظام وبهذا التعميم يُغلق الباب أمامهم وطمس الحقائق”.
وأشار إلى أنه “بالنسبة للمعتقلين بالتحديد وفي حال وفاة أحدهم في السجون فإنه من المفترض على إدارة السجن إصدار شهادة وفاة وهذا حسب قانون الأحوال المدنية، وفي حال وفاته في المستشفى فإنها تصدر عن طبيب المستشفى أو الطبيب الشرعي، وكذلك الأمر في دور الحجر أو دور الرعاية الصحية الخاصة، ولذلك فإن عملية الموافقة الأمنية هي عملية تحايل وتملص النظام والمخابرات من تقديم شهادات الوفاة للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب أو لمن قضى أثناء عمليات الاجتياح والاعتقالات”.
وزاد بالقول إن “هذا الأمر هو تكريس للجريمة التي ارتكبها النظام منذ الثمانينات حتى الآن، فهناك الكثير من الأهالي لم يتمكنوا حتى اليوم من تنظيم شهادات وفاة في السجلات المدنية لمعتقلين كانوا في سجون تدمر وغيرها قضوا منذ الثمانينات وحتى منذ نهاية العام 1979”.
يذكر أن النظام السوري سجل آلاف الأسماء من المعتقلين في سجونه على أنهم متوفين بسبب أزمات قلبية وأمراض مزمنة خلال العام 2018.
ونهاية العام 2020، أكد عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سجون النظام السوري، أن قوات أمن النظام تجبرهم على التوقيع على أوراق مزورة تفيد بأن سبب وفاة أبنائهم المعتقلين هو “ازمة قلبية”.
يذكر أنه حسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ثمة ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصاً ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ مارس 2011، بينهم 8037 امرأة و3621 طفلا، علما أن 14360 شخصا قتلوا تحت التعذيب.
