فرضت الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام السوري والأفرع الأمنية المرتبطة به إتاوات مالية على جميع البضائع والسلع التي تدخل المدينة، عبر نقاط التهريب غير الشرعية الموجودة على المعابر النهرية بين مناطق النظام ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، كما قام عناصر هذه الحواجز بمصادرة كميات من المحروقات والدقيق وغيرها من السلع غير المتوفرة بشكل جيد في مناطق النظام، والتي تشهد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا واضحا بثمنها في السوق السوداء.
عمليات فرض الإتاوات العينية على البضائع التي تدخل مدينة ديرالزور قابلها اتفاق غير معلن بين عناصر هذه الحواجز والضباط المسؤولين عنهم، لتخصيص جزء من هذه السلع لهؤلاء العناصر بهدف بيعها في المدينة أو نقلها إلى مدنهم وقراهم التي ينحدرون منها، واستخدامها أو بيعها هناك بأضعاف سعرها، ما دفع هؤلاء العناصر لتكثيف نشاطهم على الحواجز والتدقيق بعمليات التفتيش التي يجرونها.
مصادر خاصة تحدثت لمنصة SY24 عن قيام ضباط وعناصر قوات النظام السوري المنحدرين من مدن وقرى الساحل، بمصادرة كميات كبيرة من المحروقات والدخان وبعض المواد والسلع الغذائية غير المتوفرة بمدنهم بشكل كبير، وإخفائها في مخازن تعود لأحد المدنيين المرتبطين بها استعداداً لنقلها تباعاً إلى خارج المدينة، وبالاتفاق مع بقية عناصر وضباط الحواجز العسكرية المنتشرة على طول الطريق من ديرالزور إلى الساحل السوري.
وأكدت المصادر أن عمليات تهريب البضائع والمحروقات والدخان كانت تتم عبر حافلات “المبيت العسكرية” التي تخرج من المدينة، وبالاتفاق مع الضباط المسؤولين عنها، غير أن هجمات تنظيم داعش المتكررة على هذه الحافلات وسقوط العشرات من قوات النظام بين قتيل وجريح جراء الكمائن المسلحة بالبادية السورية، قلل من استخدام هذه الحافلات بنقل العناصر والبضائع إلى خارج المدينة.
وأوضحت أن عناصر قوات النظام باتوا ينقلون بضائعهم عبر باصات السفر المدنية دون الحاجة إلى الركوب بها، وذلك بعد الاتفاق مع الشركات المتواجدة بالمدينة وأيضاً مع عناصر وضباط الحواجز العسكرية على طول الطريق إلى الساحل للسماح لهذه الحافلات بالمرور دون الحاجة لتفتيشها، الأمر الذي دفع عناصر جيش النظام إلى تكثيف نشاطهم على الحواجز العسكرية وفرض رسوم إتاوات على المواطنين وسرقة بضائعهم و سلعهم التجارية.
عمليات فرض الإتاوات العينية على التجار رافقها أيضاً عمليات تعفيش وسرقة لمنازل المدنيين في الأحياء التي سيطرت عليها قوات النظام السوري بمدينة ديرالزور بعد انسحاب تنظيم داعش منها، وتنوعت هذه المسروقات بين الأجهزة الكهربائية الصغيرة وبعض قطع الأثاث وأدوات المطبخ والملابس وغيرها من المواد التي يمكن نقلها إلى خارج المدينة دون الحاجة إلى تصريح من الضباط المسؤولين عنهم.
واشتكى أهالي المدينة من التصرفات التي يتبعها عناصر قوات النظام وخاصة عناصر الفرقة الرابعة التي ينحدر معظم عناصرها من قرى وبلدات الساحل السوري، وبالذات قيامهم بتفتيش الحقائب الشخصية وسرقة ما يمكن سرقته منها دون علم الأهالي، ومن ثم يطالبونهم بدفع إتاوات مالية لهم للسماح لهم بالعبور بشكل فوري، ما أثقل كاهل الأهالي وتحديدا المجبرين على العبور من هذه الحواجز بشكل يومي بسبب طبيعة عملهم.
“عبير الحسين”، موظفة في شركة كهرباء المدينة ومن سكان حي الجورة، ذكرت أنها “تعرضت للسرقة أثناء مرورها بأحد الحواجز العسكرية التابعة للفرقة الرابعة على مدخل المدينة الغربي بعد عودتها من زيارة عائلية، ما دفعها إلى تقديم شكوى بحق العناصر لدى ضباطهم ولكن دون جدوى”، على حد تعبيرها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “لست وحدي من تعرض للسرقة على حواجز الفرقة الرابعة بل كل من يمر بها يجب عليه إما أن يدفع أو أن يسرق أو أن يعتقل ويهان لديهم، إذ سرقوا قطعة من مجوهراتي كانت موجودة ضمن أغراضي الشخصية ولم أستطيع إعادتها، بل تم تهديدي بالاعتقال في حال طالبت بها مجدداً ما دفعني إلى نسيانها خوفاً على حياتي وحياة عائلتي”.
وأضافت أن “عمليات السرقة تركزت في الأسابيع الماضية على المحروقات والمواد البترولية المعدة للاستعمال المنزلي، وايضاً على الأجهزة الكهربائية الصغيرة والألبسة الجديدة، والتي يعلم الجميع أن عناصر هذه الحواجز يبيعونها في السوق السوداء بالمدينة أو ينقلونها إلى خارجها أثناء ذهابهم في إجازتهم الشهرية”.
والجدير بالذكر أن مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوقٍ مع ازدياد عمليات السرقة التي يقوم بها عناصر وضباط قوات النظام، وفرض إتاوات مالية على المدنيين الذين يضطرون للمرور من حواجزها العسكرية، بالإضافة إلى رفض قيادة الشرطة العسكرية التحقيق بجرائم السرقة التي تتم على الحواجز، بالرغم من فقدان الأهالي كميات من الذهب والأموال أثناء مرورهم بها.
