تشهد الأسواق التجارية في مدينة الرقة، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، حالة من الركود في حركة البيع والشراء خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أثر بشكل مباشر على أصحاب المحال التجارية الصغيرة الذين يشترون معظم بضائعهم بـ”الدين” من تجار المدينة وأصحاب المستودعات الضخمة، الأمر الذي دفع معظمهم إلى بيع البضاعة بسعر مخفض للأهالي لضمان عدم التخلف عن موعد سداد أقساطهم.
انعدام حركة البيع والشراء في أسواق مدينة الرقة ترافق مع هبوط حاد في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والذي وصل في بعض الأحيان إلى 4500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى سعر تسجله الليرة في تاريخها، ما تسبب بارتفاع أسعار جميع المواد والسلع القادمة من خارج مناطق “الإدارة الذاتية”، وبالذات تلك القادمة من مناطق النظام ومناطق سيطرة المعارضة السورية عند الحدود مع تركيا.
حيث تسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتجارية المترافق مع ارتفاع سعر الدولار، إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء المواد الأساسية للمعيشة والابتعاد عن الكماليات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لهم وعدم قدرة معظمهم على تحمل تكاليف العديد من البضائع الموجودة في السوق، لأن معظم أبناء المدينة هم موظفون لدى مؤسسات “قسد” المدنية، أو عاملون في قطاع الزراعة الذي يشهد هو الآخر انخفاضاً واضحا في الإنتاج.
في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% على الأقل خلال الأسابيع الماضية، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضافاً إليها قيمة الإتاوات التي يضطر التجار وأصحاب الشاحنات إلى دفعها لقوات النظام السوري وعناصر “قسد” للسماح لهذه البضائع بالدخول إلى أسواق مدينة الرقة، ما تسبب بزيادة العبئ المترتب على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
“عامر المحمد”، نازح من مدينة ديرالزور وصاحب بسطة للألبسة في شارع تل أبيض وسط الرقة، أشار لـ”عدم قدرته على بيع قطعة ملابس واحدة خلال الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى تغيير مكانه والانتقال إلى شارع آخر أملاً في بيع بضاعته التي اشتراها من أحد تجار المدينة بالدين”، على حد قوله.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال: إن “أسواق مدينة الرقة تشهد ركوداً واضحاً في حركة البيع والشراء بعد أن وصل الدولار إلى أكثر من 4400 ليرة، ما تسبب بارتفاع أسعار جميع السلع التجارية والغذائية مع انخفاض قدرة المواطن الشرائية، والذي يتقاض رواتبه بالليرة السورية والتي لا تتعدى الـ 200 ألف ليرة في أفضل الأحوال”.
وأضاف أن “راتب الموظف في مؤسسات الإدارة الذاتية لا يكفي لأكثر من أسبوع وبالذات إن كان الموظف يستأجر منزل ولديه أطفال والتزامات أخرى، ما دفع معظمهم للتوجه نحو شراء البضائع والسلع الأساسية والابتعاد عن الكماليات، ما أثر بشكل مباشر على تجار المدينة الذين اضطروا لتخفيض عدد العمال لديهم لضمان تغطية أجور العمال الآخرين، ما خلق أزمة كبيرة لدى عدد من عائلات المدينة في ظل انعدام فرص العمل الحقيقية فيها”.
ولفت إلى أن “مناطق شمال شرق سوريا تعد من الأماكن المستهلكة وغير المنتجة لعدم توافر معامل ومصانع قادرة على سد حاجة الأهالي من البضائع والسلع الضرورية، والتي يتم استيرادها من خارج المنطقة مع دفع مبالغ طائلة مقابل ترفيقها وجمركتها وغيرها من المصاريف، التي يمكن تداركها والاستغناء عنها في حال تم افتتاح معامل حقيقية في مناطقنا وتسهيل الإدارة الذاتية لعملها وتوفير جميع احتياجاتها”.
ويعاني معظم قاطني المدن والبلدات التي تديرها “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل حالة الارتفاع العالمي لأسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب مع انعدام فرص العمل الحقيقية لهم في المنطقة، ناهيك عن اتجاه معظم أبناء المنطقة لبيع ممتلكاتهم والهجرة خارج البلاد بحثاً عن حياة أفضل.
