في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها هذا الأسبوع، ماتزال مسألة انقطاع التيار الكهربائي تشكل أزمة حقيقية، تزيد من معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام.
إذ ارتفعت وتيرة الشكاوى، من عدة مناطق بسبب مدة التقنين الطويلة، التي تزيد عن 12 ساعة قطع يومياً مقابل ساعة وصل واحدة فقط ، ولاسيما في ريف دمشق حسب ما تابعته منصة SY24.
مراسلنا في القلمون الغربي، أكد أن أهالي بلدات ومناطق “حفير التحتا، ومعرونة، و القطيفة، و يبرود” وغيرهم، يشتكون من تردي الواقع الكهربائي في مناطقهم، إذ جاوزت ساعات القطع أكثر من 17 ساعات، مقابل نصف ساعة وصل متقطعة أيضاً، ماسبب في تخريب معظم للادوات الكهربائية.
وطالب الأهالي بضرورة العدل في توزيع ساعات التقنين بين المناطق التي تشهد حسب قولهم سياسية “خيار وفقوس” فهناك مناطق أخرى مثل صيدنايا والمعرة، تتمتع بساعات إضافية من الكهرباء عكس باقي البلدات.
في حين لاتحظى تلك الشكاوى بأي تجاوب من قبل المعنيين، يقول “أبو حسام” أحد سكان مدينة التل بريف دمشق، إن “الكهرباء أصبحت من ذكريات الزمن القديم، بل عدنا مئة عام إلى الوراء، واستغنينا عن كامل الأدوات الكهربائية، إلا أن حرارة الطقس العالية زادت من معاناة الكثيرين”.
وأشار “أبو حسام” في حديثه إلى مراسلنا، أن هناك “حيتان” من التجار والمستفدين من قطع الكهرباء، وهناك اقتصاد كامل يعتمد على الطاقة البديلة، واشتراك الامبيرات، عن طريق المولدات الكهربائية التي سيطرت على السوق في السنوات الأخيرة.
إذ تغص شوارع دمشق وأرصفتها بالمولدات الكهربائية العملاقة، التي باتت تملأ الأرصفة أكثر من السيارات والمشاة، وتنتشر بشكل كبير أمام المنازل والمحلات التجارية، ومعظمها يعود إلى المسؤولين والمتنفذين و الأثرياء والتجار.
ما يعني أن مشكلة الكهرباء قائمة طالما هناك مستفيدين منها، ولن يسمحوا بحلها لأن إقتصادهم بالكامل قائم عليها، إذ أن هناك مليارات الأموال تنفق سنوياً على المولدات الصغيرة، والمتوسطة، والعملاقة، و البطاريات واللدات والأدوات الكهربائية، التي تعمل على البطاريات، ﻻستخدامها عند انقطاع الكهرباء.
يذكر أن الفساد يسيطر على جميع مفاصل الحكومة السورية في مناطق سيطرة النظام، والتي تزيد من خناقها على المواطنين بتوالي الأزمات من كهرباء وشح المياه، وأزمة المواصلات وانقطاع الوقود ومادة الغاز، غيرها من الأزمات التي تشهدها المنطقة.
