تحاول قوات النظام ممثلة باللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا، جاهدة لإنهاء أي وجود للمعارضة في المنطقة، ونسف محاولة احتوائهم من قبل “شعبة المخابرات العسكرية” بعد ورود تقارير استخباراتية “روسية” حول نية الولايات المتحدة بإحياء دعم الفصائل المسلحة مرة أخرى.
تصدرت عدة مدن في المحافظة واجهة الأحداث منذ العام الماضي وحتى اليوم، وأولها مدينة درعا التي تضم مئات الشبان الرافضين لوجود قوات النظام، وتظاهروا مرات عدة في سبيل ذلك، ونفذت عشرات العمليات العسكرية، التي قامت بها عدة مجموعات مسلحة، الأمر الذي تذرعت به قوات النظام لشن حملة عسكرية كبرى على المجموعات الموجودة في درعا البلد، بعد محاصرة المنطقة، والتي انتهت بعد تهديد روسي شديد اللهجة، للجان المفاوضة عن الأهالي بالرضوخ للاتفاق، وإلا سيجري اجتياح كامل للمنطقة تشرف عليه روسيا، ما أدى إلى تقديم تنازلات من قبل الأهالي.
وأفضى الاتفاق إلى دخول قوات النظام وإجراء عملية تسوية في عموم المحافظة، مع بقاء ملف مجموعة “محمد المسالمة” و “مؤيد حرفوش”عالقاً حتى الآن، ويشكل ورقة ضغط دائمة من قبل قوات النظام على أهالي درعا البلد.
وعلى ذات النهج، انتقلت عملية التسوية إلى مدينة طفس في المنطقة الغربية ومحيطها، ونفذت قوات النظام عملية عسكرية فيها أدت إلى مقتل عدد من الثوار والمدنيين من أبناء المنطقة، ثم انتهت باتفاق يقضي بتسليم عدد كبير من الأسلحة، وإجراء عملية تسوية للمقاتلين، بتنسيق كبير بين المخابرات العسكرية، والقيادات المحلية.
أدت تلك الأحداث في مدينة طفس إلى اعتبارها بؤرة للمطلوبين من وجهة نظر اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا، وفي التفاصيل التي جرت، قامت قوات النظام بحصارها، واستهدافها بالرشاشات والقذائف، وجرت اشتباكات عدة تخللتها اجتماعات حاضرة دون أي تدخل من قبل الجانب الروسي، ما جعل النظام يحقق مكاسب كبيرة مقابل عملية الانسحاب من محيط طفس، بالتزامن مع موسم حصاد الخضار والفواكه، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للأهالي.
في حين ترأس المفاوضات القيادي المحلي في بلدة طفس المدعو “خلدون البديوي الزعبي” الذي نسق مع قوات النظام لإخراج شخصيات محددة من المنطقة بصفقات سرية، بينه وبين رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا والسويداء العميد “لؤي العلي”، والتي أفضت لتسليم عدد من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم “داعش” للمخابرات العسكرية، وأولهم المدعو “أبو سالم العراقي” حيث تم إخراجه من طفس سراً، و من ثم محاصرته في مخبأه الجديد، ما أفضى إلى مقتله، إضافة إلى تسليم “محمد صايل العودات” حيث جرى إخراجه من طفس مع الشيخ “فادي العاسمي” أحد أعضاء اللجنة المركزية في المنطقة الغربية، ومن ثم محاصرة السيارة واعتقال العودات على أحد الحواجز، ولاحقاً تم اغتيال الشيخ “العاسمي”.
وبهذه الطريقة تمت إضاعة قضية مقتله بين داعش والمخابرات العسكرية، حيث نفذت المخابرات هذا العمل بغية إيقاف دوره البارز في المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم والعلاقات التي كان يمتلكها الشيخ “العاسمي” في المنطقة الغربية.
لاحقاً جرت عدة اجتماعات غرب درعا أدت إلى إيقاف العملية العسكرية على طفس ومحيطها، وكان الدور اللاعب الأبرز للعميد “لؤي العلي” و المدعو “خلدون الزعبي”، الذي تم تقديم وعودات له من قبل أفراد من عشيرة الزعبي في طفس من ورائهم المخابرات العسكرية، وبدأ التحضير لتسليمه المنطقة و إنهاء التوتر مع الإبقاء على الكيان الذي يترأسه الزعبي في المنطقة الغربية.
إلا أن المشهد انتهى باغتياله من خلال كمين محكم، وبالتالي إنهاء أي قوة من شأنها التحرك في طفس، لتنفيذ قوات النظام مخططها في وأد معقل المعارضة في طفس، والتفرغ للقيام بعمليات التجنيد وإعادة إحكام القبضة الأمنية على المنطقة بالكامل.
وبالنسبة لقطاع “الجيدوة” أو ريف درعا الشمالي الغربي، دفعت قوات النظام مقاتليها إلى مدن جاسم و نوى والصنمين، بغية تشديد القبضة الأمنية على هذه الخاصرة، مع الاستمرار بتنفيذ العمليات الأمنية، واغتيال الشخصيات المؤثرة في المنطقة، وقطعت عشرات الطرق الفرعية، بعشرات الحواجز العسكرية.
أما منطقة بصرى الشام، يديرها فصيل عسكري معارض سابق، دخل بموجب التسوية العسكرية الروسية عام 2018 في صفوف الفيلق الخامس برعاية روسية، وحافظ على هيكليته العسكرية كقوة مؤثرة في المنطقة تتجاوز 1500 عنصر.
وخلال الفترة الماضية حصلت بين اللواء الثامن وقوات النظام الكثير من المشادات والمشاجرات، وقتل عدد كبير من قياداته، ودأبت التقارير ضده حتى جففت مصدر الدعم الروسي، والذي يتمثل بمنحة كانت تعطيها روسيا للواء الثامن تقدر بـ 200 دولار للعنصر الواحد، ثم جندت عدد من الخلايا الأمنية السرية، لاغتيال شخصيات من اللواء الثامن كان آخرها الخلية التي ألقى القبض عليها في بلدة صيدا شرق درعا.
وأكد محللون، أن قوات النظام لن تتوقف عن ممارسة انتهاكاتها في الجنوب السوري حتى تعود القبضة الأمنية لها كما كانت قبل العام 2011 مرتكزة على العقلية العسكرية، وتصفية أي صوت معارض لها وإفناء أي فصيل يظهر بوادر معارضته للسياسات القمعية والهمجية في المنطقة.
