تواصل الأطراف اللبنانية الرافضة للوجود السوري على أراضيها بالضغط من أجل إعادتهم، مستخدمة مختلف الأساليب والطرق والأوراق في وجه الدول الداعمة إنسانيا وقانونيا واقتصادياً للسوريين.
وفي آخر المستجدات التي وصلت لمنصة SY24، أكدت وزارتا الخارجية والشؤون الاجتماعية على أن الدستور اللبناني يرفض مبدأ التوطين، وأن الكل بات يتحدث بلغة واحدة ويتفق على رفض أي وجه من وجوه إبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية وصعوبة أن يكمل ملف النازحين في مسار الفوضى الذي يسوده، حسب مصادر لبنانية.
وجدّدت المصادر هجومها على اللاجئين السوريين بالقول: “بينما يرزح لبنان تحت وطأة انهيار مالي، وتسود الحساسية بين النازح والمواطن اللبناني ويتزاحمان على لقمة العيش في بلد باتت غالبية شعبه تحت خط الفقر، ويرتفع معدل الجريمة والأحداث الأمنية التي يتسبب بها النازحون وفي مناطق مختلفة من لبنان، في وقت ترتفع أعداد الزوارق غير الشرعية التي تغادر عبر البحر نتيجة المزاحمة مع النازحين (السوريين)”.
وكان اللافت للانتباه مساعي الحكومة اللبنانية للضغط على مفوضية اللاجئين، من خلال إبلاغها أنها “بصدد إجراء مراجعة وتدقيق حول كيفية صرف أموال الدول المانحة التي تنفق على النازحين لوجود علامات استفهام على طريقة صرفها، على أن تقوم بعملية التدقيق شركة دولية محايدة ومتخصصة”.
وادّعت الحكومة اللبنانية أنها راغبة في معرفة “كيف تتوزع المساعدات ومن هي الجمعيات الأهلية التي تستفيد؟، وهل هي تلتزم بسقف قانوني وحسب الأصول؟، أو إن كل من يخطر في باله بات يخصص جمعية للعناية بالنازحين؟”.
ويركز لبنان في طرحه الجديد مع المفوضية على أن أعدادا من النازحين في لبنان ليسوا في عداد المطلوبين وليسوا ملاحقين وأن بقاءهم في لبنان مرتبط بتلقيهم مساعدات من هيئات دولية ولذا على لبنان ان يعرف من هو النازح المسجل والذي يحصل على المساعدات بالدولار الأميركي بينما يمضي وقته ذهابا وايابا باتجاه سوريا، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، حسب ما نقلت المصادر عن مسؤولين في الحكومة اللبنانية.
وقبل أيام، أكدت مصادر وبحسب ما وصل لمنصة SY24، أن رئيس الحكومة اللبنانية “نجيب ميقاتي” كلّف وبموجب قرار صادر عنه، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء “عباس إبراهيم” بمتابعة موضوع إعادة السوريين.
وتعرض عشرات اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأسابيع الماضية لاعتداءات عنصرية، نتيجة حملات تحريضية على اللاجئين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بطردهم، بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ومؤخراً، ادّعت بعض ماكينات الإعلام اللبنانية أن تَعثُر خطة إعادة السوريين إلى بلدهم الى سوريا يزيد من “الأخطار الديموغرافية والاقتصادية والأمنية التي تواجه لبنان”.
