نفذ عدد من معلمي ومعلمات مجمع الفرات التربوي في بلدات |أبو حمام، وغرانيج، والكشكية” بريف ديرالزور الشرقي، وقفةً احتجاجية أمام مدارسهم طالبوا فيها هيئة التربية في “الإدارة الذاتية” بضرورة النهوض بقطاع التعليم في المنطقة وتحسين أوضاع المالية والتربوية وتقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع.
المحتجون قدموا عدداً من المطالب كان أهمها رفضهم تدريس المنهج الذي وضعته “الإدارة الذاتية” كونه “غير معترف به في أي دولة من دول العالم، بالإضافة إلى احتواءه على بعض الدروس التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع المحافظ لأبناء المنطقة”، وطالبوا بإيقاف عملية توزيعه بأسرع وقت خوفاً من تسرب الطلاب.
وطالب المعلمون أيضاً بضرورة تحسين واقعهم المعيشي ورفع أجورهم وربطه بالدولار، على أن لا تقل أجرة المعلم عن 200 دولار شهرياً، وذلك بهدف المحافظة على استمرارية التعليم وضمان بقاء الأساتذة في المدارس وعدم اتجاههم نحو المهن الحرة لتحصيل أموال إضافية لإطعام عائلاتهم، كما طالبوا بصرف رواتب عقود الأمومة للعام الدراسي الماضي.
في الوقت الذي دعا فيه المعلمون قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى سحب عناصرها من المدارس التي تتخذها كمقرات عسكرية لها في قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، وإعادتها إلى ملاك هيئة التعليم في مجلس ديرالزور المدني، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بقية المدارس وتجديد الصفوف وتزويدها بالمستلزمات الضرورية بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب.
وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي يعيش فيه قطاع التعليم في ريف ديرالزور تدهوراًَ واضحاً منذ عدة سنوات، وخاصة مع انقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة لفترة طويلة من الزمن، بسبب منع تنظيم داعش من تدريس المناهج التي تتفق مع عقيدته إبان سيطرته على المنطقة، بالإضافة إلى استمرار انقطاع هؤلاء الطلاب الى الوقت الحالي نتيجة إهمال مؤسسات “الادارة الذاتية” التعليمية وعدم تقديمها الدعم الكافي لهذا القطاع.
“أبو محمد”، مدرس رياضيات من ريف ديرالزور الشرقي، ذكر أن “المناهج التي تريد الإدارة الذاتية فرضها لا تتناسب مع طبيعة المجتمع والعادات والتقاليد المتبعة في المنطقة الشرقية، وهذا الأمر إن استمر سوف يسبب تسرب أكثر من 80% من الطلاب، ما قد يشكل كارثة تربوية كبيرة في المنطقة تتحملها الإدارة الذاتية و ومنظمة الأمم المتحدة”، على حد قوله.
وقال الأستاذ في حديثه لمنصة SY24: “هناك العديد من المطالب المحقة لمعلمي ومعلمات المنطقة وأهمها الأمور المتعلقة بالرواتب والأجور، وذلك لأن ما نتقاضاه من هيئة التعليم لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية وغيرها، ناهيك عن الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية”.
وأضاف أن “هناك أيضاً المشاكل المتعلقة بالناحية التقنية الخاصة بالمدارس وعملية إعادة تأهيلها وخاصة تلك التي دمرتها الحرب أو تضررت بفعل القصف، أو التي استولت عليها قسد وحولتها لمقرات عسكرية خاصة بها، بالإضافة إلى المدارس التي تتعرض للسرقة بشكل شبه يومي، لهذا طالبنا بضرورة تعيين حراس دائمين لها وتكثيف الدوريات الأمنية حولها منعاً لسرقتها”.
يذكر أن معظم المدارس المتواجدة في ريف ديرالزور الشرقي تعرضت طوال السنوات الماضية، لعملية تدمير ممنهج من قبل طيران النظام والطيران الروسي، وبعدها طيران التحالف خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة واتخاذه للمدارس مقرات عسكرية له، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية وامتناع عدد كبير من الأطفال عن الذهاب للمدارس، فيما اتجه البعض إلى مراكز ومعاهد تحفيظ القرآن بهدف تعلم القراءة والكتابة.
