أعرب القاطنون في مناطق النظام السوري عن صدمتهم، من الأخبار المتعلقة بعدد الضبوط المنظمة بشكاوى “جرائم المعلوماتية”، إضافة إلى الصدمة من مرتكبي هذه الجرائم أو ضحاياها بذات الوقت.
وأقرّ رئيس قسم التحقيق في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للنظام، حسب ما رصدت منصة SY24، بأن “عدد الضبوط تجاوز 1800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022”.
وأشار إلى أن “النسبة الأكبر من الجرائم المعلوماتية المرتكبة كانت بشكاوى الذم والقدم، ويليها الابتزاز”.
ولفت إلى أنه “من ضمن الضبوط المنظمة يوجد أطفال تحت سن الـ 18 عاماً لكن عددهم قليل، علما أنه في بعض الحالات كانوا الضحية وبعضها الآخر الجاني”.
وتحدث المصدر الأمني عن أن هناك “قضايا عائلية (قدح وذم) إما بين الزوجين أو بين الأخوة”.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر الإنترنت.
ونهاية العام الماضي، أقرّ رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية التابعة للنظام، المدعو “لؤي شاليش” وهو برتبة عقيد، بوقوع أكثر من 1200 جريمة إلكترونية، وتوقيف أكثر من 160 شخصًا أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين مذ بداية العام الجاري 2022.
الجدير ذكره، أنه في منتصف نيسان/أبريل الماضي، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” ، قانوناً جديداً يتعلق بـ “الجرائم الإلكترونية”، و المساس بهيبة الدولة، يتألف من 50 مادة في خطوة جديدة لتعزيز سياسة كم الأفواه، وتقييد الحريات في رحاب العالم الافتراضي.
