يعيش أهالي الغوطة الشرقية حالة من الرعب، جراء حملات الاعتقال التي تشنها استخبارات النظام بشكل دائم، والتي طالت عدداً كبيراً من أبناء الغوطة ولاسيما الشبان، وبتهم متعددة أبرزها التخلف عن الخدمة العسكرية، أو التعامل مع جهات خارجية.
وفي آخر المستجدات التي نقلها المراسل، أكد أن دورية تابعة لقوات “الحرس الجمهوري”، اعتقلت يوم أمس الخميس رجلاً وابنه، من إحدى بلدات الغوطة الشرقية، بتهمة تصوير المنازل في أحد الأحياء المدمرة.
وفي التفاصيل التي نقلها رصدها المراسل، أكد أن الرجل في الخمسين من عمره، وابنه لا يتجاوز 15، اعتقلا عند أطراف بلدة “عين ترما” بالقرب من الكراج، أثناء قيامهم بتصوير منزلهم، الواقع ضمن إحدى الأحياء المدمرة الخالية من السكان.
وأضاف أن اعتقالهم جاء على خلفية قيامهم بتصوير المنزل، ما أسفر عن اتهامهم بالتصوير لصالح جهات أجنبية، وبحجة أن المنطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها، وذلك بسبب قربها من الاوتستراد الدولي “المتحلق الجنوبي”.
إذ قامت الدورية العسكرية، باعتقال الرجل وابنه، ومصادرة هواتفهم المحمولة، وممتلكاتهم الشخصية، ونقلهم إلى إحدى الأفرع الأمنية في العاصمة دمشق للتحقيق معهم.
وفي ذات السياق، ذكر مراسلنا أن الحي الذي تم اعتقال الرجل وابنه، يعد من الأحياء المدمرة بنسبة 70 في المئة، بسبب قصفها بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، بمافيها الخراطيم المتفجرة وهي منطقة خالية من السكان بشكل كامل، ويوجد فيها العديد من المقرات والنقاط العسكرية التابعة لقوات النظام.
وعلى الجانب الآخر من العاصمة دمشق، في حي ركن الدين، شهدت المنطقة تغييراً شاملاً لعناصر وضباط أحد الحواجز العسكرية المنتشرة عند مدخل الحي، حسب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة.
مؤكداً أن قوات النظام قامت بتغيير جميع عناصر الحاجز، وإضافة ثلاثة عناصر آخرين إليه، مع تزويد الحاجز بجهاز “ماسح ضوئي” لكشف الهوية الشخصية المزور، إضافة إلى جهاز آخر لكشف المتفجرات وغيرها، إضافة إلى تغيير الضابط المسؤول عن الحاجز، الذي كان برتبة نقيب، ووضع ضابط آخر برتبة رائد.
هذه التغيرات الجذرية، تزامنت مع توسيع محيط الحاجز، إذ وضع عدة عناصر على مسافة 100 متر منه، ليقوم بإيقاف المركبات، وتنظيم الدور لمنع الازدحام على الحاجز الرئيسي، بعد تسليمهم جهاز كشف المواد المتفجرة، في حين بقي جهاز تفتيش البطاقات الشخصية عند المقر الرئيسي للحاجز.
يذكر أن الحواجز العسكرية تمارس التضييق الأمني على المدنيين بشكل خانق، إضافة إلى انتهاكات أخرى يقوم بها عناصر الحواجز في مختلف المناطق من دمشق وريفها، أبرزها التفتيش الدقيق اليومي على المارة والركاب، وفرض إتاوات مالية على السيارات المحملة بأي نوع من البضائع، وأحيانا على الأشخاص للسماح لهم بالمرور أو يتم تهديدهم بالاعتقال.
