أفادت مصادر من قوات “قسد” أنها تستعد لإجراء محاكمة لبعض عناصر تنظيم “داعش” المعتقلين في سجونها شرقي سوريا، في حين قلل مراقبون من جدية هذه الخطوات التي تنوي “قسد” اتخاذها.
وذكرت المصادر بحسب ما تابعت منصة SY24، أن “المحاكمات ستشمل بدايةً المُدانين ومن سُجِّلت بحقهم شكاوى وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة”.
ولم تحدد المصادر موعداً لبدء هذه المحاكمات، أو هوية الأشخاص الذين سيخضعون لها، مشيرة إلى أن قوات “قسد” تُعد للمحاكمة وتدرس جوانبها، حسب تعبيرها.
وفي هذا الجانب قال “علي تمي” المتحدث باسم “تيار المستقبل الكردي” لمنصة SY24: “لا أعتقد أن تقوم الدول الأوربية بنقل عناصر داعش إلى أراضيها وبالتالي محاكمتهم هناك”.
وأضاف “أعتقد أن (قسد) تحاول استثمار هذا الموضوع سياسياً وبالتالي ستحاول اللعب بورقة داعش كلما سنحت لها الفرصة”.
وزاد قائلا: إن “ما يتم الحديث عنه حول داعش هو طرح غير جاد، والدول الأوروبية بعد الانزلاق إلى المواجهة مع موسكو داخل أوكرانيا ظروفهم لا تسمح لهم بالانخراط في جبهة أخرى”.
من جانبه، قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” المهتم بتوثيق انتهاكات النظام السوري وتحركات “داعش” في المنطقة لمنصة SY24، إن “هذه الدعوات و الإعلانات عن المحاكمات المتكرِّرة تأتي في سياق الابتزاز الذي اتخذته تلك القوات كسياسة لابتزاز المجتمع الدولي ودفعه للاعتراف بها كإقليم مستقل، من خلال الاعتراف بقوانينها ومحاكمها و قُضاتها”.
ومنتصف العام 2020، أكدت مصادر خاصة من داخل الحسكة، أن ميليشيا “سوريا الديمقراطية”، تنوي البدء بمحاكمة عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في سجونها، وأنها تنتظر موافقة التحالف الدولي الداعم لها للبدء بتلك الخطوة.
وخلال الفترة ذاتها، ذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة الجنائية الدولية تنوي تبني ملف أسرى تنظيم “داعش” في سجون ميليشيا “سوريا الديمقراطية”، على أن تجري إجراءات المحاكمة شرقي سوريا في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”، وبالتنسيق مع التحالف الدولي.
وشهدت محافظة الحسكة وتحديدا في سجن الصناعة بحي “غويران”، في 20 كانون الثاني الماضي 2022، أحداثًا أمنية متسارعة تطورت لاشتباكات بين “داعش” وقوات “قسد”، ما دفع بالأخيرة لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة في مختلف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا.
