أعرب ناشطو السويداء عن مخاوفهم من مخطط “التسوية” الذي يسعى لتطبيقه النظام السوري وأجهزته الأمنية في محافظة السويداء، محذرين من تبعات ذلك في قادمات الأيام.
وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع إعلان ماكينات النظام الإعلامية عن البدء بعملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، في صالة السابع من نيسان بمدينة السويداء.
وذكرت بعض المصادر، أن مركز التسوية “هو الأول من نوعه في محافظة السويداء، في خطوة جاءت كثمرة نتائج الاجتماع الأخير الذي جرى بين شخصيات دينية واجتماعية وممثلين عن الفصائل الدرزية في مدينة السويداء، مع مسؤولين أمنيين بارزين في النظام طالبوا بتسليم سلاح تلك الفصائل بشكل فوري”.
ولم تلقَ هذه الخطوة أي ترحيب من قبل كثيرين من أبناء السويداء، خاصة وأن البعض رأى فيها تكرار لما جرى منتصف العام 2020، بعد أن أقدم النظام على تسوية أوضاع أفراد عصابة تمتهن القتل والخطف والسلب والنهب، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المحافظة، في حين ذكرت مصادر خاصة أن التسوية تمت عن طريق الروس.
ونبّه البعض من أبناء السويداء إلى أن النظام يسعى لسحب السلاح أيضاً من شباب الفصائل المحلية في السويداء والتي تقف في وجه انتهاكات العصابات المدعومة من أفرعه الأمنية، في خطوة مماثلة لما فعل مع فصائل درعا وشبابها بعد سحب السلاح منهم.
وطالب كثيرون شباب السويداء والمنتسبين للفصائل المحلية، بعدم تسليم سلاحهم لأمن النظام السوري، خشية تنفيذ مخطط أمني لا تحمد عقباه، حسب تعبيرهم.
وسبق إعلان النظام عن افتتاح مركز للتسوية، قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة المركز وإلقاء “قنبلة يدوية”، الأمر الذي أثار قلق ومخاوف كثيرين والذين اعتبروا أن كل ما يجري هو مخطط من مخططات النظام لزعزعة الأمن في المنطقة، وللتأكيد على أهمية “مركز التسوية” المزعوم، وفق قولهم.
وقبل أيام، أنذر ناشطو السويداء من أي محاولات تهدف لتسليم مدينة السويداء لميليشيات “الفرقة الرابعة” والميليشيات الإيرانية، لافتين إلى أن المنطقة عندها لن تسلم من القصف الإسرائيلي الذي سيطال المواقع الإيرانية بشكل خاص.
ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وصل وفد أمني تابع للنظام من العاصمة دمشق إلى محافظة السويداء، على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”، ووزير الداخلية، لبحث حلول الملف الأمني في المحافظة، تزامن ذلك مع استنفار أمني كبير أمام المركز الثقافي في المنطقة.
