فرضت العديد من الحواجز العسكرية لقوات النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة لها عند مدخل مدينة ديرالزور والبلدات المحيطة بها، إتاوات مالية معينة على جميع المدنيين الذين يعبرون من هذه الحواجز، إضافة لفرض ضرائب ضخمة على شاحنات نقل البضائع والسلع التجارية القادمة من باقي المحافظات السورية، أو من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” عبر المعابر النهرية.
إذ استغلت قوات النظام والميليشيات الموالية لها حالة الخوف لدى الأهالي من الاعتقال عبر وضع أجهزة “لابتوب محمولة” عند الحواجز العسكرية في مداخل قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي والشمالي، وأوقفوا العديد من المدنيين بحجة أنهم “مطلوبين لأحد الأجهزة الأمنية” عبر وضع أسمائهم بطرق وهمية على برامج حاسوب معينة، وإخبارهم بأن عليهم دفع مبالغ مالية معينة مقابل شطب أسمائهم وإلغاء التعميم الأمني الصادر بحقهم.
حيث تتراوح قيمة الأموال التي تجبيها حواجز النظام العسكرية من الشخص أكثر من 10000 ليرة سورية للحالات العادية المتعلقة بالعبور السريع من الحواجز دون الحاجة لتفتيش الأمتعة أو تفييش الأسماء، إذ يتم فرضها فقط على أبناء القرية أو البلدة أو على الأشخاص الذين يعبرون الحاجز أكثر من مرة في اليوم الواحد، بينما يتم فرض مبلغ 25 ألف ليرة على المسافرين القادمين من خارج البلدة أو الذين يعبرون منها بغرض الذهاب إلى مناطق “قسد” أو باقي المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام.
وأكدت مصادر محلية، أنه يوجد تعاون بين عناصر الأمن العسكري وميليشيا الفرقة الرابعة المسؤولة عن الحواجز مع عدد من أبناء قرى وبلدات ريف ديرالزور الشمالي والغربي، بهدف نشر أسماء بعض التجار القادمين من خارج سوريا أو القادمين من باقي المحافظات السورية وتعميمها على هذه الحواجز، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الاموال منه مقابل إلغاء “التعميم الأمني الوهمي” الصادر بحقه.
وتحدثت المصادر ذاتها عن معاملة سيئة يتلقاها الأهالي وخاصةً عند حاجز بلدة “حطلة” في ريف ديرالزور الشمالي، والذي يديره الأمن العسكري بشكل منفرد، إذ يقوم عناصر الحاجز بالتضييق على المدنيين وخاصة القادمين من مناطق “قسد”، وتفتيش أمتعتهم بشكل مهين و تعمدهم تأخير الأهالي عند الحاجز لإجبارهم على دفع إتاوات مالية معينة لتسريع دخولهم المدينة أو خروجهم منها.
“أم تيم”، سيدة من مدينة ديرالزور ومقيمة بمناطق “قسد” في مدينة الحسكة، تحدثت عن “تعرضها لعدد من المواقف أثناء مرورها من حاجز بلدة حطلة الذي يسيطر عليه الأمن العسكري، والمعاملة السيئة التي يواجهها الأهالي عند الحاجز و اضطرارهم دفع مبالغ مالية مقابل تسريع عبورهم منه”، على حد تعبيره.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “نعاني كثيراً على الطريق بسبب الحواجز العسكرية الكثيرة التي تصادفنا من ساعة خروجنا من مدينة الحسكة إلى حين وصولنا لمدينة ديرالزور، ولكن من أكثر الحواجز التي نعاني منها هو حاجز بلدة حطلة عند مدخل المدينة الشمالي، والذي يفرض على جميع من يمر منه أتاوة مالية معينة تتراوح بين 5 إلى 25 ألف ليرة سورية مقابل تسهيل عبورهم دون تفتيش دقيق لأمتعتهم، فيما يعمدون على إهانة من يرفض الدفع وإجباره على البقاء واقفا لأكثر من 6 ساعات على الحاجز حتى يسمحون له بالعبور بعد دفع مبلغ إضافي لهم كنوع من العقوبة”.
وأضافت أن “كمية الذل والإهانة التي يتعرض لها المواطنون عند هذا الحاجز لا توصف، وخاصة مع إهانة السيدات المتقدمات في السن أو الرجال أمام زوجاتهم وأطفالهم و تعمدهم التحرش بالفتيات لفظياً، وغيرها من الممارسات التي لا يقبلها أي شخص، ناهيك عن الحالة النفسية التي يتعرض لها الشباب عند مرورهم به مع إمكانية اعتقالهم دون سبب فقط لإجبار ذويهم على دفع أموال لهم مقابل إطلاق سراحهم”.
يشار إلى أن كل ميليشيا من الميليشيات التابعة للنظام قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء حواجز عسكرية خاصة بها على طول الطرق الواصلة بين مدن وبلدات ريف ديرالزور، إضافة للحواجز العسكرية التابعة لأجهزة النظام الأمنية ومليشيا الفرقة الرابعة، والتي تقوم جميعها بالتضييق على المدنيين وفرض إتاوات مالية كبيرة عليهم وعلى البضائع والسلع التي تدخل المنطقة، والتي أثرت على أسعارها في السوق المحلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير ومخلفةً آثاراً سلبية على المواطن الذي يعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
