أعلنت حكومة أيرلندا عن تأجيل قرار إعادة توطين 270 لاجئاً سورياً من الأردن حتى الشهور الستة الأولى من عام 2023، وقالت إن هدف عملية إعادة التوطين الذي أقر بموجب برنامج حماية اللاجئين بات عرضة لمخاطر محتملة بسبب عدم توافر مراكز الاستقبال الملائمة.
وقالت وسائل إعلامية إن أيرلندا تعهدت بإعادة توطين 2900 لاجئ سوري على مدار أربع سنوات تنتهي بنهاية السنة المقبلة، إلا أن وزارة المساواة صرحت بأن البلاد تعاني من ضغط في مراكز الاستقبال.
ونفت الوزارة تحديد موعد للأسر السورية التي تم اختيارها من مخيمات اللاجئين في الأردن لتسافر إلى أيرلندا، موضحة أنها أجرت معهم أول مقابلة في عام 2020، قبل بدء الجائحة.
وتحدث ناطق رسمي باسم وزارة المساواة الأيرلندية، عن استمرار اللاجئين السوريين بالقدوم إلى البلاد، بينهم 69 لاجئاً شملهم برنامج إعادة التوطين في لبنان، مؤكداً أن التحضيرات لا تزال جارية لاستقبال المزيد من اللاجئين من لبنان خلال الشهر الأخير من العام الحالي.
وكان وزير المساواة الأيرلندي رودريك أوغرمان، قد أعرب خلال زيارة مخيمات اللاجئين في الأردن عام 2021، عن أمنياته بأن تتمكن أيرلندا من إعادة توطين اللاجئين خلال ذلك العام.
وفي وقت سابق أطلقت مفوضية شؤون اللاجئين تحذيراً هاماً للسوريين في الأردن، وذلك من مخططات احتيالية أبطالها بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة “محامي”.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن مفوضية اللاجئين حذّرت السوريين مما أسمته “أنشطة احتيالية”.
ونبّهت المفوضية جميع اللاجئين السوريين “من المحامين الذين يدّعون أنهم من المفوضية وبمقدورهم توفير فرص هجرة للاجئين”.
وأضافت “يرجى الانتباه وعدم التعامل معهم أو دفع أي مبلغ من المال”، مؤكدة أن جميع خدمات المفوضية بما في ذلك إعادة التوطين، مجانية”.
ونبّهت المفوضية من “الصفحات الاحتيالية”، داعية إلى الرجوع دائماً إلى صفحات المفوضية الرسمية للتأكد من المعلومات وصحتها.
وعقب هذا التحذير، حمّل بعض اللاجئين السوريين مسؤولية تلك “المشاريع الاحتيالية” للمفوضية نفسها، وذلك بسبب تقاعسها في تحريك ملفات السوريين لإعادة التوطين في بلد ثالث، رغم أصواتهم التي تتعالى بين الفترة والأخرى.